الإسكان الحكومي في مصر
خط زمني لتطور المسكن الجماعي/ حكومي في مصر
١٩٠٠
- الإتزان في الإسكان، حيث العرض يساوي الطلب
- تعداد مصر: ١٠ مليون نسمة
- خلال القرن التاسع عشر، كان معظم ما يخص الإنشاء والمباني في المدين، تابع لوزارة الداخلية من خلال "مجالس المديريات"، التي أنشئت عام ١٨٨٣
- أما بالنسبة للمدن الكبرى، فكان الإهتمام بها من خلال نفوذ الجاليات الأجنبية. حيث أنشئ أول مجلس بلدي لمدينة الأسكندرية في عام ١٨٩٠، على نمط ما كان يجري في مدن مماثلة، مطلة على البحر المتوسط
- تتابع إنشاء مجالس بلدية في مدن مصرية أخرى. مما حفز وزارة الداخلية لوضع لائحة لتنظيم العمل بالمجالس البلدية عام ١٩٠٩. وتم فصل فاعلياتها وإختصاصاتها عن وزارة الداخلية، بمقتضى قانون ٢٢٢ لعام ١٩٠٩.
١٩٣٦
- إنشاء وزارة الصحة وألحقت بها وكالة وزارة المرافق العامة ومصلحة التنظيم والتي تعتبر نواة لوضع قواعد الإسكان والتراخيص، ثم مصلحة المجاري العمومية
- نص القانون المدني بأن أركان الإيجار الأساسية، على أنه عقد رضائي ينفذ بقبول الطرفين وتحدد فيه الأجرة للمكان المؤجر، نظير إنتفاع المستأجر به. وأنه عقد وقتي، فتحديد المدة عنصر جوهري لقيام عقد الإيجار. لم يكن للتملك وجوداً، حينها.
- وضعت مصلحة التنظيم أول مخطط عام للقاهرة والجيزة، ليستوعب التزايد السكاني حينها. والذي وصل إلى ١،٣ مليون نسمة. وكان المخطط عبارة عن طريق دائري، يحيط القاهرة
- تم بناء ١٢٠٠ وحدة سكنية، كمساكن للعمال في حلوان وإمبابة، والذي كان يسمى بالإسكان العالمي
قبل عام ١٩٥٢
- الإسكان محصور بين ثلاث جهات: أ. حكومة: دور محدود في توفير الوحدات السكنية ب. الأثرياء: الفئات القادرة من الإقطاعيين هي القادرة على بناء القصور والفياتن وبعض العمارات السكنية، بغرض الإستعمال الخاص. بينما كانت الفئات المتوسطة في المجتمع تسكن في العمارات متعددة الطوابق، التي بناها الإقطاعيون بغرض الإستثمار. حيث كان العائد المادي في صورة إيجارات، أعلى من فائدة البنوك ج. محدودي الدخل: بجانب الأحياء الشعبية، كانت هناك مجموعات دخل محدود ومنخفض، تقطن أسطح العمارات والأطراف المدن الخارجية
- لم يكن بمصر أزمة إسكان حقيقية، بإستثناء فترة أزمة الحرب العالمية الثانية.
١٩٥٠
- إنشاء وزارة مستقلة مختصة بالإسكان، سميت بوزارة الشؤون البلدية والقروية. وكان إختصاصها مياة الشرب والكهرباء والمجاري ووضع سياسات عامة للمتنزهات وتجميل الشوارع وتوحيد إنشاء المباني، التي تحتاجها الوزارات والمصالح الحكومية.
١٩٥٢
- إنقلاب الضباط الأحرار، وإعلان ثورة يوليو
- تحول الإقتصاد من أحادية النشاط (الزراعة وكل ما يتعلق بها)، إلى تعدد الأنشطة (صناعة/ تعدين/ سياحة)، بجانب الزراعة
- بدأ الزحف من الريف إلى الحضر، حيث الفرص الأفضل.
١٩٥٤
- بدايات لظواهر بناء مساكن بالجهود الذاتية من البسطاء، على أراضي لا يملكوها.
- إعادة تنظيم وزارة الشؤون البلدية والقروية، وضم بعض المصالح لها كإدارة الإسكان، التي كانت تابعة لوزارة الشؤون الإجتماعية
- أضيف إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية كل ما يتعلق بالمباني الحكومية في إدارة تابعة، إسمها مصلحة المباني الأميرية التابعة لوزارة الأشغال
- إنشاء شركة التعمير والمساكن الشعبية، وأوكل إليها كافة الأعمال المتعلقة بالإسكان الشعبي لمحدود الدخل
- بناء مساكن شعبية في زينهم وإمبابة وحلوان وحلمية الزيتون وعين الصيرة والقبارة بالأسكندرية. تراوحت مساحتهم من ٢٥ م٢ كغرفة واحدة، و٥٢ م٢ كثلاث غرف للإيجار
- بداية المحليات، من خلال نقل بعض السلطات إلى الأقاليم، كمبادرة لفك المركزية
١٩٥٨
- إنشاء هيئات تتولى توفير السكن، كتعاونيات البناء وشركات إسكان، مثل شركة مصر الجديدة وشركة مدينة نصر وشركة المقطم وشركة المعادي
- البدأ في إنشاء مدينة نصر، كإمتداد للقاهرة وتخفيف العبء عنها. تم بناء مساكن من ١٠ أدوار، حيث سكن معظمها ضباط الجيش. وباقي الحي تم بناءه بإرتفاع ٤ أدوار (فوق الأرضي)، كحد أقصى
- تفككت مصلحة المباني الأميرية إلى مباني تابعة لوزارات مختلفة. وإستقلت كل وزارة بمبانيها. فعمت الفوضى في حيازة المباني، وصارت كغنائم حرب. وأصبحت أحد سبل الفساد وأرتفاع الأراضي الفضاء، مما أثر على إقتصاديات الإسكان.
١٩٦١
- لم تدع شركة التعمير والمساكن الشعبية مسؤولة عن الإسكان الشعبي، وأوكل به للمحليات. وإتجهت الشركة إلى بناء نوعية أخرى من المساكن، مثلالإسكان المتوسط والإسكان فوق المتوسط
- تأميم الشركات والمؤسسات المعنية بالإسكان
- إقتصر نشاط شركات المقاولات من القطاع الخاص على الأعمال التي تقل قيمتها عن ٣٠ ألف جنية. فتأثر سوق الإنشاء كثيراً، حيث أن شركات القطاع العام وحدة، لم تكن قادرة على مواجهة حجم العمل المتزايد والمطلوب للتنمية والإسكان والخدمات
- تحذيرات من إنشاء طرق سريعة في المناطق الزراعية، تجنباً للجذب السكاني الذي سيتبع إنشائها
١٩٦٢
- تغيير إسم وزارة الشؤون البلدية والقروية إلىوزارة الإسكان. وتختص في الآتي: . السياسات العامة للإسكان . وضع الخطط والمشروعات والبرامة اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وإستصدار ما يلزم من تشريعات وقرارات . القيام بالدراسات والأبحاث التي تهدف إلى توفير الخدمات وتحسينها . مباشرة تنفيذ المشروعات ذات الطابع القومي . الإشراف علىالمجالس المحلية . الإشراف على رفع مستوى المناطق السياحية . الإشراف على كل الهيئات والمؤسسات المعنية بالإسكان والمرافق
- سن ثلاثة مجموعات من القوانين والقرارات الرئاسية بين المالك والمستأجر، وهم: . مجموعة أولى: تهدف إلى تخفيض القيمة الإيجارية إلى ٣٥٪ من القيمة، في بعض الأحيان . مجموعة ثانية: تهدف إلى تحديد القيمة الإيجارية، بأن تكون ٥٪ من قيمة الأرض، و٨٪ من تكاليف المباني، ثم صارت ٧٪ من قيمة الأرض والمباني التي كانت تحددها لجان رسمية . مجموعة ثالثة: تهدف إلى تثبيت القيمة الإيجارية وإمتداده تلقائياً، حتى أقرباء الدرجة الثالثة
- توجهت الدولة لتطبيق العدالة في التوزيع في الإسكان للنهوض بالتطور العمراني، من خلال أربع محاور: . محور أول: وضع برنامج ضخم لإنشاء مساكن شعبية لطبقات الدخل المحدود والمتوسط في القاهرة والأسكندرية. وإقامة ٨٠٠٠ وحدة محل الأحياء الفقيرة التي أزيلت، كما حدث في المنيل وترعة الفرخة في الأسكندرية . محور ثاني: إنشاء مدن جديدة في الصحراء الغربية وجنوب غرب القاهرة، بغرض إستصلاح الأراضي الصحراوية، وإنشاء مجتمعات سكنية جديدة لإستيعاب جزء من الزيادة السكانية المستقبلية، كمدينة التحرير في الوادي الجديد، والمعادي والمقطم . محور ثالث: خلق مجموعات من المراكز الصناعية خارج المدينة، لإستيعاب فائض السكان والحد من نمو المدينة في حلوان وشيرا الخيمة وإمبابة . محور رابع: إنشاء تعاونيات ناصر للإسكان
- غرقت وزارة الإسكان في مشاغل ومشاكل هائلة، تفوق عبء إدارة سياسات الإسكان والمرافق التي ورثتها عن وزارة الشؤون البلدية والقروية
- تسببت إختصاصات الوزارة الجديدة في أن سلطة التشريع في أمور الإسكان، صارت مركزية وليست محلية. وكان ذلك، ولا يزال، أحد أسباب الخلل والمشاكل. حيث أن قوانين الإسكان والتنظيم التي تصلح للقاهرة، قد لا تصلح للقرى والمدن الأصغر. بالتالي، ظهر بصورة أكبر إسكان الجهود الذاتية، ليفرض النمط الشعبي الملائم إقتصادياً ومعيشياً، بعد أن همشته لوائح وقواعد تنظيم البناء
- لم تراعي الأبحاث التي تولتها الوزارة لتحسين الخدمات، البعد البيئي والصحة العامة. حيث نتج عن ذلك نقص فادح في الخدمات البيئية في الريف وإسكان الجهود الذاتية
- نشطت المراكز التعاونية لبناء المساكن، حيث إلتهمت مساحات ضخمة من الأراضي الزراعية، وخاصة في منطقة غرب النيل، كحي المهندسين
- تم تخفيض القيمة الإيجارية، وكان الهدف وراءه هو إسترضاء أهل المدن، بعد أن قد نالت الحكومة رضا قرى الريف بسبب قانون الإصلاح الزراعي
- ترتب أيضاً على تثبيت القيمة الإيجارية، بموجب قانون الإيجار، تحول مستأجرو الوحدات السكنية إلى ملاك لها. وهي أشبه بقانون الإصلاح الزراعي، حيث يتلقى المستأجر دعماً ذاتياً، وهو الفرق بين قيمة الإيجار المجمد والإيجار الفعلي، والذي كان يتحمله الملاك وليست الدولة التي سنت تلك القوانين
١٩٦٤
- مشروع ناصر للإيواء العاجل في عدة محافظات وبناء ٣٠٠٠ وحدة إيواء في القاهرة
- إنشاء هيئة الرقابة الإدارية في مبنى مكون من ١٦ طابق في مدينة نصر، ليكون أول مبنى مخالف لقوانين الإرتفاع
- البدأ في بناء السد العالي، وتهجير أهالي النوبة إلى كوم أمبو. ممت أدى إلى غضب شديد وعدم الشعور بالإنتماء
١٩٦٦
- سن القانون رقم ٦ الذي أسقط كافة القرارات والأحكام القانونية منذ تاريخ نفاذها، حتى صدور هذا القانون، الذي يدعو إلى إدخال المنافع والمرافق للشوارع والميادين التي أقيمت مخالفة لأحكام القانون، وبدون مقابل. فأعبر هذا القانون إعترافاً ضمنياً ورسمياً بشرعية التجمعات الغير رسمية
١٩٧٣
- تم إصدار قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني، حيث نص على أن تنشأ هيئة عامة، مقرها مدينة القاهرة، وتكون لها الشخصية الإعتبارية وتتبع وزير الإسكان والتشييد. وتخضع لإشرافه ورقابته وتوجيهه. وتسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة. وتتولى الهيئة إرساء قواعد السياسة العامة للتخطيط العمراني وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية في الجمهورية، والتنسيق بينهت وبين خطط وبرامج الإنتاج والخدمات العامة، كما تباشر التحقق من تطبيق تلك الخطط
- بعد إنشغال الدولة بحرب اليمن وحرب ١٩٦٧ وحرب أكتوبر، إنكمش دور الحكومة في إنشاء وحدات سكنية والبنية الأساسية للمدن. وذلك لإهتمام الدولة بالشؤون العسكرية وضعف الناتج الإقتصادي ب٧٥٪، فبدأ تفاقم إنتشار المستوطنات البشرية الغير رسمية على هوامش وحواف المدن الكبرى
١٩٧٤
- إنشاء وزارة التعمير، لتعمير مدن القناة وسيناء والصحراء الغربية ورفع مستى الخدمات في القاهرة والأسكندرية، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى
- في وقت قصير، تم إدماج وزارة التعمير والإسكان في وزارة واحدة
- صدور ورقة أكتوبر للتنمية، كخطة إعادة توزيع السكان على خريطة الجمهورية. وتبعها سياسة الباب المفتوح. قد تركزت ورقة أكتوبر على أربع محاور: . المحور الأول: إعادة بناء مدن القناة، كمدخل أساسي لعملية التنمية لإقليم القناة، وبداية النهوض بتنمية سيناء . المحور الثاني: إنشاء العديد من المدن الجديدة والتجمعات العمرانية الجديدة، للخروج من وادي النيل الضيق والدلتا، مثل العاشر من رمضان و٦ أكتوبر و١٥ مايو . توفير وحدات سكنية للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، وذلك بتطوير المدن القديمة ودفع عملية التنمية بالمشاركة في الإقتصاد القومي . إنشاء مدن جديدة شرق وغرب الدلتا، بهدف توسيع مساحة الدلتا
١٩٧٥
- قرار جمهوري ليحدد إختصاصات وزارة الإسكان والتعمير، حيث تختص الوزارة ببحث وإقتراح ورسم وتنفيذ خطط وسياسات التخطيط العمراني والإسكان والمرافق والتشييد والتعمير ومتابعتها في القطاعين العام والخاص، على حد سواء
- سمي بعصر سيادة المقاولين. حيث أطلقت الحكومة حرية التمليك وشجعت القطاع الخاص بالعمل في جميع مجالات التشييد والبناء وزيادة حركة التعمير وبروز نظم إنشائية جديدة، كالمباني سابقة التجهيز. وإدخال مواد جديدة كالسيراميك والألمنيوم، وكلها لخدمة القطاع الفاخر من الإسكان والفنادق والمنشآت الكبرى
- بسبب تضخم رؤوس الأموال لدى المستثمرين، وإستغلال تلك رؤوس الأموال في المضاربة العقارية على الأراضي، فإرتفعت الأسعار بسرعة شديدة
- بدأ تجمد الحراك السكاني، حيث تمسك المستأجرين بوحداتهم بسبب إنخفاض قيمة الإيجار. وأثر هذا في سهولة الإنتقال من وحدة سكنية إلى أخرى أكثر ملائمة. وأدى هذا بالتبعية، إلى تباعد السكن عن العمل وعدم سهولة الإنتقال إلى سكن قريب من العمل، فزادت حركة الإنتقال المروري
١٩٧٦
- أدى نشاط التعمير في مدن القناة إلى رفع أجور عمال البناء وإجتذابها لهم، خاصة العمالة المدربة والماهرة منها. كما كان الطلب عليهم متزايد في باقي مدن الجمهورية كمحصلة للإزدهار الإقتصادي. يضاف إلى ذلك إجتذاب دول الخليج لهم، مما أثر على مستوى العمالة بمصر
١٩٧٧
- إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والخاص، ودخول القطاع الخاص في الإستثمار العقاري
- ظهور مسكن النواة والمسكن منخفض التكاليف
- البدأ في سياسات لتطوير المناطق الرسمية الغير رسمية، مثل مشروع الحكر بمدينة الإسماعيلية ومشروع منشأة ناصر
١٩٧٨
- نأسست أول وزارة تحمل إسم المجتمعات العمرانية الجديدة، وأطلق عليها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة، وترأسها المهندس حسب الله الكفراوي. وتنص المادة ١٥٧ من الدستور، على أن الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في حديد السياسات العامة للدولة، ويققوم بتنفيذها
١٩٧٩
- إنشاء بنك الإسكان والتعمير لتخصيص قروض ميسرة للإسكان المتوسط والفئوي
- البدأ في إنشاء مدينة ٦ أكتوبر والعاشر من رمضان لإسكان متوسط وفئوي
- البدأ في مشروع مترو الأنفاق في القاهرة، وتجديد وتطوير الصرف الصحي في إقليم القاهرة الكبرى. وإنشاء طرق رئيسية تربط مجافظات الجمهورية ومشروع التنمية السياحية وإنشاء شبكة تليفونات لكل مدن الجمهورية
- إستنزفت المشروعات الضخمة معظم الميزانيات المخصصة لقطاعات التشييد بالدولة، وبالتالي لم يتبق منها فائض لإنشاء مشروعات سكنية للطبقات المحتاجة للمسكن والمأوى من محدود الدخل، وفبدأوا بتنفيذ مساكن لأنفسهم، بطرقهم الخاصة
- سيادة نمط الوحدات السكنية والإستثمارات في قطاع الإسكان الفاخر وفوق المتوسط، كنتيجة للقوانين وسياسة الإنفتاح
- مرحلة نمو حضري سيرعة في كل المدن بلا خطة واضحة للتنظيم. فكانت الحصيلة تزايد النمو غير المنتظم، وزاد حجم المستوطنات غير الرسمية عدداً ومساحةً، وقد قدر عدد سكان المناطق غير الرسمية في القاهرة فقط، إلى ٤ مليون ساكن في هذه السنة
- ظهرت وتفاقمت فجأة ظواهر سكنية متدنية كالعشش وسكن المقابر والوكالات والمساجد الأثرية، وتزايد سكان الأسطح. وقدرت أعداد ساكني تلك الأنماط، إلى ٣ مليون ساكن في القاهرة، في هذه السنة
- لم تنجح المدن الجديدة في إجتذاب السكان، رغم توفر المساكن، وإن كانت نجحت في إستقطاب العديد من المشروعات الصناعية
- إهمال واضح في التنمية الريفية والتخطيط الإقليمي
١٩٨٥
- بناء إسكان إيواء، والذي سمي بمساكن الزلزال في المقطم والتجمع الخامس، وهو ما تم تسكين متضررين زلزال ١٩٩٢، فيما بعد
- إستمرار سياسة الدولة لإنشاء وتنمية الإمتدادات والمجتمعات العمرانية الجديدة. إذ بلغ عدد المدن الجديدة إلى ١٩ مدينة، إستهدفت لإستيعاب ٦،٩ مليون نسمة. وهم: . القاهرة: العاشر من رمضان، ١٥ مايو، ٦ أكتوبر، العبور وبدر والتجمع الأول والثالث والخامس والسادس والقطامية والشروق . مدن الوجه البحري وشرق الدلتا: دمياط الجديدة، الصالحية، النوبارية وبرج العرب . الصعيد: بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة وطيبة الجديدة
- تخصيص عشرة تجمعات حول القاهرة لمحدودي الدخل والأنشطة الحرفية والحد من إنتشار المناطق الغير رسمية
- حاولت السلطات الرسمية تلبية الإحتياجات للمجتمع، إلا أن نقص الموارد المالية وإنخفاض القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي والفساد، وقفوا حائلاً أمام الحكومة لتوفير الإحتياجات الأساسية وبالأخص قطاع الإسكان. وبذلك، إستمر القطاع الخاص في ممارسة دورة في توفير السكن لقطاع معين من المجتمع، بغرض تحقيق عائد مادي سريع. وظهرت شركات توظيف الأموال، لإعطاء الإمكانية لتوفير المبالغ المطلوبة للسكن لمحدودي الدخل. والتي إتضحت أن معظم تلك الشركات هي عمليات نصب كبرى
- إستمرار التضخم الحضري للمدن المصرية وسعة معدلات نموها وإستهلاكها للأراضي الزراعية، التي قدرت بحوالي ٥٠،٠٠٠ فدان سنوياً
١٩٩٠
- إلغاء تخصيص العشرة تجمعات حول القاهرة لنقل إسكان محدودي الدخل، وإعادة تخصيصها بعد مضاعفة مساحاتها، إلى إسكان فوق المتوسط والفاخر. وإقامة المشروعات بقروض كبيرة من البنوك التجارية، بضمان الأرض
- أنتج عدم إعطاء الشرائح محدودة الدخل الإهتمام الكافي، المزيد من إنتاج المناطق الغير رسمية خارج نطاق المدينة وداخلها، أيضاً
- تحققت إحتياجات الشرائح الفوق متوسطة والعليا من السكن، وصار مخزون سكني فائض من الوحدات المغلقة. حيث تم حصر ٢٥٠ ألف أسرة، تمتلك كل منها ٣ وحدات وأكثر. ومليون أسرة تمتلك كل منها وحدتين. و٨ مليون أسرة تمتلك كل منها وحدة.
١٩٩٢
- الزلزال دمر العديد من المباني وشرد العديد من الأسر.
- عودة المغتربين من دول الخليج، بعد حرب الخليج. مما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية.
١٩٩٦
- الرجوع لتطبيق القانون المدني بالنسبة للوحدات الجديدة والوحدات الخالية. أما الوحدات القديمة قبل هذا التاريخ، فقد تركت كما هي خاضعة للقوانين الإستثنائية التي تقضي بتثبيت القيم الإيجارية وإستمرارية العقد
- خفض الدعم على قروض الإسكان من ٢،١ مليار، إلى ٥٥٠ مليون جنية. وزيادة قيمة الأقساط والمقدمات
- تشجيع الإدخار المحلي من خلال رفع سعر الفائدة، كأحد أدوات الإصلاح الإقتصادي، بهدف سحب السيولة النقدية عن طريق رفع سعر الفائدة. حتى وصلت الأوعية الإدخارية إلى ١٧٪
- صارت أزمة سكنية بعد تعديلات قانون تنظيم الإيجارات الجديد، حيث أصبحت الطبقة الوسطى معرضة للتآكل. لأنها بحجم الظروف المفروضة، لا تجد سكناً للأير الجديدة من الأجيال الصاعدة، إلا في مناطق الإسكان غير الرسمي. والعديد من فئة المهنيين والمتخصصين بالجامعات وغيرها، تسكن هذه المناطق، وليس محدود الدخل فقط
- تسبب رفع الفائدة إلي خلل في سوق الإسكان، حيث إتجهت معظم مدخرات القطاع العائلي إلى إستثمارات البنوك. فكان إرتفاع أسعار الفائدة سبباً في إرتفاع قيم الإيجارات، لتتناسب مع سهر الفائدة البنكية. بالتالي، أصبحت نسبة كبيرة من الأسر تجد صعوبة في الحصول على مسكن بسيط. إذ يستهلك إيجار المسكن حوالي ٢٥٪ من الدخل
٢٠٠٠
- بدأ العمل في إنشاء الطريق الدائري لربط وتحزيم القاهرة والحد من نموها. والذي يمر في المرج والوراق وبولاق الدكرور والمعادي والقاهرة الجديدة
- إنشاء ٦٠،٠٠٠ وحدة لمحدود الدخل، على مستوى الجمهورية
٢٠٠١
قانون التمويل العقاري رقم ١٤٨. ويعتمد القانون في مضمونه على وضع آلية للتمويل العقاري، بحيث يتم توسيع قاعدة الشرائح الإجتماعية المستفيدة من القانون. وذلك بسداد قيمة الوحدة السكنية بقسط شهري لمدة ٢٠ إلى ٣٠ سنة، مقابل تمويل يصل إلى حوال ٨٥٪ من القيمة الحقيقية للوحدة السكنية. ويلتزم المستفيد بسداد ١٠٪، على الأقل، من قيمة الوحدة. وذلك يهدف تشجيع وتفعيل حركة الأنشطة العقارية وشركاتها بالسوق
- بدأ التفكير في خطة القاهرة ٢٠٥٠، كبرنامج إنتخابي لجمال مبارك
٢٠٠٣
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٥٦، بإنشاء الشركة القابضة للمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، وتحويل أجهزة المدن إلى شركات
٢٠٠٥
- وعد مبارك في أحد خطاباته التي ألقاها في أثناء حملته الانتخابية ببرنامج إسكان مدعم قوامه ٥٠٠ ألف وحدة للأفراد والأسر من محدودي الدخل، إن تم انتخابه في انتخابات ٢٠٠٥
- تصريح لأحمد المغربي (وزير الإسكان) بأن المشروع القومي للإسكان صار عبء على ميزانية وزارة الإسكان، بالتالي تشارك الدولة القطاع الخاص، لإنتاج ٣٨٪ من الوحدات المستهدف بيناءها في ٢٠١١
- ضخ ٧،٥ مليار جنيه مصري من الدعم، وُضعت إستراتيجية مكونة من سبعة محاور كلها بتنسيق من وزارة الإسكان، وتتولى تنفيذها شركات من القطاعين العام والخاص ليتم تسليمهم في عام ٢٠١١. وهي كالتالي:
. القطاع العام (تمليك):
١- ١٩٩،٠٠٠ وحدة للتملك، بنسبة ٣٩،٨٪ من إجمالي برنامج الإسكان
٢- ٨٠٠٠ وحدة في قرى الظهير الصحراوي، بنسبة ١،٦٪ من إجمالي برنامج الإسكان
٣- ٣٠٠٠ وحدة لمشروع بيت العيلة، بنسبة ٠،٦٪ من إجمالي برنامج الإسكان
. القطاع العام (إيجار): ١- ٢٦،٠٠٠ وحدة للإيجار، بنسبة ٥،٢٪ من إجمالي برنامج الإسكان
٢- ٧٥،٠٠٠ وحدة لإسكان الأولى بالرعاية، بنسبة ١٥٪ من إجمالي برنامج الإسكان
. القطاع الخاص (تمليك):
١- ٨٩،٠٠٠ وحدة لمشروع إبني بيتك، بنسبة ١٧،٨٪ من إجمالي برنامج الإسكان
٢- ١٠٠،٠٠٠ وحدة للمستثمرين، بنسبة ٢٠٪ من إجمالي برنامج الإسكان
٢٠٠٨
- صدر قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية، التابع لرئاسة الوزراء. حيث يهدف الصندوق إلى حصر المناطق الغير رسمية وتطويرها ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانياً. وإمدادها بالمرافق الأساسية من مياة وصرف صحي وكهرباء. ويباشر الصندوق إختصاصاته بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية. وعلى هذه الجهات إمداده بالمعلومات والخبرات والمساعدات اللازمة. وتتضمن مهام الصندوق ما يلي: . حصر المناطق الغير رسمية في جميع أنحاء الجمهورية . تصنيف المناطق الغير رسمية من خلال لجان فنية . وضع السياسات العامة لتطوير وتنمية المناطق غير الآمنة . الإشراف على وضع المخططات العمرانية للمناطق غير الآمنة . وضع خطة لتطوير المناطق غير الرسمية، طبقاً للمخططات العمرانية مع أولوية إزالة المناطق غير الآمنة . متابعة وتنفيذ خطط التطوير العمراني للمناطق الغير رسمية، طبقاً للمخططات العمرانية، مع أولوية إزالة المناطق غير الآمنة . متابعة تنفيذ خطط التطوير العمراني للمناطق غير الرسمية مع المحافظات . تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المساهمة في تطوير المناطق الغير رسمية . حصر المنشآت والوحدات المقامة في المناطق غير الآمنة . متابعة توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم . إعداد تقارير دورية بنتائج أعمال اللجان الفنية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية وتطوير المناطق غير الآمنة
- إعلان صندوق تطوير المناطق العشوائية لتصنيف ما يسمى بالمناطق الخطرة، والتي تتحدد من خلال المعايير الآتية: . خطر طبيعي أو بيئي على المنطقة . هياكل متهالكة . خطورة صحية بسبب نقص الخدمات الأساسية . عرضه لتكون بؤرة جريمة، نتيجة التكدس
- سن قانون البناء الموحد ١١٩، والذي يشمل الآتي: . جمع كافة الإشتراطات البنائية الخاصة بالجهات المنظمة لعملية البناء، بما يرفع من المعاناه عن المواطنين عند إستخراج التراخيص الخاصة بهم . ينص على مراجعة وتحديث المخططات للمدن والقرى كل خمس سنوات على الأكثر، لضمان ملائمة المخطط للتطوير والتغيير في الأوضاع المحلية . تنظيم أعمال إدارة وصيانة الثروة العقارية القائمة . إستحداث مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، يتولى إقرار السياسات والقواعد والإشتراطات ومراقبة تنفيذها من قبل الإدارة المختصة
- تعديل مسؤوليات هيئة التخطيط العمراني طبقاً لقانون اليناء الموحد ١١٩، لتكون المسؤولة عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة. وإعداد المخططات وبرامة هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة. وتتولى الهيئة التحقق من تطبيق تلك المخططات والبرامج طبقاً للأهداف والسياسات المشار إليها. وترفع تقاريرها في هذا الشأن للوزير المختص لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
- عرض مخطط ٢٠٥٠ على ممثلين الحكومة وعمرانيين وإقتصاديين ومفكرين. والمشروع هو مقترح لإعادة تخطيط شامل للقاهرة، وإزالة العديد من المناطق الغير رسمية وبناء أبراج وشق طرق واسعة في مناطق الهرم ووسط البلد والفسطاط وجزيرة الذهب وحلوان وعير شمس والوراق ومثلث ماسبيرو وإمبابة
- تباطأت الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، رغم التأكيد على أنه من المستبعد العودة إلى نظام إقتصادي مغلق، وذلك لأن الحكومة تريد تحقيق تحرير إقتصادي دون تحرير سياسي
- إنتشار نمط جديد من التسوق عن طريق المراكز التجارية الشاملة، مثل كارفور وهايبر ماركت. وبناء فروعهم في المدن الجديدة، مما أدى إلى جذب سكاني حولهم وإرتفاع أسعار الأراضي والعقارات
- الحرب على العراق أدت إلى رجوع الكثير من المصريين وهروب عراقيين من بلادهم أثر العدوان. وإتجهوا للمدن الجديدة، خاصة ٦ أكتوبر. حيث أن مدينة ٦ أكتوبر بها جامعات خاصة تضم جنسيات عربية وخليجية. مما أدى إلى زيادة الكثافة والإقبال على السكن وإنتعاش إقتصادي لمدينة ٦ أكتوبر، نتيجة نسب الإشغال المرتفعة
- إحتكار حديد عز للتسليح ورفع سعره في السوق، مما أدى إلى إرتفاع تكلفة الوحدة السكنية، وبالتالي التأثير في منحنى العرض والطلب
- تغيير الفكر والإتجاهات السياسية والإقتصادية، مما أدى إلى جذب إستثمارات أجنبية إلى مصر في كافة المجالات، خاصة البناء والتشييد، سواء تجمعات سكنية أو تجمعات سياحية أو ترفيهية، مثل إعمار وداماك والديار القطرية وتعمير وسوديك
- إنعكاس غياب العدالة في توزيع الموارد على المسكن، وإتساع الفجوة بين طبقات المجتمع وإنضمام الطبقة الوسطى إلى الفقيرة
٢٠١٠
- تم تعديل القانون، ليسمح بمضاعفة عدد الأدوار في المدن والقرى
٢٠١١
- أعلن وزير الإسكان (محمد فتحي البرادعي)، عن مشروع لتوفير مليون وحدة سكنية، خلفًا لمشروع مبارك للإسكان القومي - أدى غياب الدولة بعد ثورة يناير إلى إنتهاز المقاولين الفرصة، وبناء آلآلاف من المباني السكنية، خصوصاً في المناطق الشعبية والتاريخية. حيث تغير طابع المناطق تماماً. كما تم تعلية أدوار في العديد من الأحياء الرسمية والغير رسمية، مما أدي إلى إرتفاع الكثافة، بشكل غير مخطط له
٢٠١٢
- مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية للدخل المحدود، كوحدات إيجارية، تمتلك بقيمة شهرية تقل عن ٢٥٪ من الحد الأدنى للأجور، من خلال بيع أراضي الإسكان المتوسط والفاخر في المدن الجديدة
- عودة مخطط القاهرة ٢٠٥٠، بعد توقفه. وعاد مسمى مصر ٢٠٥٢ وأنباء عن توقيع شراكة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP
٢٠١٣
- موافقة مجلس الوزراء على وضع إستراتيجي قومية لتكون مصر بلا عشوائيات في فترة زمنية قصيرة، مع التأكيد على إزالة المناطق الخطرة أولاً
- قرار إنشاء ٤٠٠ قرية بالظهير الصحراوي
- دراسة تعديل قانون البناء الموحد، لتسيير العقبات على طلبات الرخص، وتبسيط لغة اللائحة التنفيذية لضمان سهولة تنفيذها. و إلغاء مهلة ال١٥ يوم لإزالة المخالفات وبعض الشروط والضوابط على مشرفين إستشاريين المشاريع، وذلك معد تزايد المخالفات بعد الثورة
- لا تزال إستراتيجيات من صانعي القرار في مجال السكن، تفتقر رؤى تعكس فهم الوضع
٢٠١٤
- إعادة إطلاق مشروع الإسكان الاجتماعي، بعد توقفه بسبب أحداث ثورة يناير
- أعلنت أرابتك القابضة، مجموعة الشركات الرائدة المتخصصة في تنفیذ المشروعات الهندسیة والإنشائیة الضخمة في دبي والمنطقة العربية، عن توقیع مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، لإنشاء ملیون وحدة سكنیة للدخل المحدود في ثلاثة عشر موقعا في عدد من المحافظات في جمهوریة مصر، بتكلفة ٢٨٠ مليار جنية. وتبلغ المساحة الإجمالیة للأرض التي ستنشأ علیها ما یزید عن ١٦٠ ملیون متر مربع، موزعة كالتالي:
. محافظة القاهرة: ١٤٩ ملیون و ٤٢٠ ألف متر مربع. موزعة ما بین مدن العبور، والعاشر من رمضان، وبدر، والإخلاص
. محافظات الإسكندریة: ٩٦٤ ألف متر مربع، في مدینة برج العرب الجدیدة
. محافظة المنوفیة: ٨٨٠ ألف متر مربع في مدینة السادات
. محافظة الفیوم: ٢،٢ مليون متر مربع في مدينة الفيوم الجديدة
. محافظة بني سویف: ٨٦٤ ألف متر مربع في مدینة بني سویف الجدیدة
. محافظة المنیا: ١،٦٤ ملوين متر مربع في مدینة المنیا الجدیدة
. محافظة أسیوط: ٩٠٠ ألف متر مربع في مدینة أسیوط الجدیدة
. محافظة سوهاج: ١،١٦ مليون متر مربع في مدینة سوهاج الجدیدة
. محافظة قنا: ٢٦٤ ألف متر مربع في مدینة قنا الجدیدة
. محافظة الأقصر: ٣٢٨ ألف متر مربع في مدینة طیبة الجدیدة
وتبلغ المساحة المبنیة الإجمالیة لهذه المشروعات أكثر من ٥ ملایین متر مربع. حيث المستهدف، إنتهاء العمل بالمشروعات كلها، عام ٢٠٢٠
٢٠٢٠
- إعلان البنك الدولي عن تقديم تمويل إضافي قيمته ٥٠٠ مليون دولار لمساندة الجهود الجارية لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة في السوق الرسمية للأسر محدودة الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي. يُكمِّل هذا التمويل برنامج التمويل العقاري الجاري تنفيذه الذي استفادت منه ٢٨٧٦٠٠ أسرة في مختلف أنحاء البلاد منذ عام ٢٠١٥.
المصادر
. أبو زيد راجح، ٢٠١٠، ورقة بحثية بعنوان "الإسكان"
. أبو زيد راجح، ٢٠١٣. "الإسكان المصري بين ثورتين"
. يحى شوكت، ٢٠١٤. "سياسات الإسكان في مصر". المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
. شيماء الشرقاوي، ٢٠١٤. "تقييم سياسات الإسكان في مصر". منتدى البدائل العربي للدراسات