138
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
طسطر 4:
سطر 4: − + + − + − سطر 16:
سطر 16: − + سطر 26:
سطر 26: − + سطر 35:
سطر 35: − + − + سطر 47:
سطر 47: − + سطر 61:
سطر 61: − + سطر 69:
سطر 69: − + − − - لم تدع شركة التعمير والمساكن الشعبية مسؤولة عن الإسكان الشعبي، وأوكل به للمحليات. وإتجهت الشركة إلى بناء نوعية أخرى من المساكن، مثل الإسكان المتوسط والإسكان فوق المتوسط + سطر 80:
سطر 79: − + − + − + سطر 98:
سطر 97: − + سطر 115:
سطر 114: − + سطر 123:
سطر 122: − ١٩٦٦+ − ١٩٧٣+ − − ١٩٧٤+ سطر 247:
سطر 245: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
←نبذة تاريخية: خط زمني لتطور المسكن الجماعي/ حكومي في مصر: إضافة عام ٢٠٠٥
١٩٠٠
===١٩٠٠===
- الإتزان في الإسكان، حيث العرض يساوي الطلب
- الإتزان في الإسكان، حيث العرض يساوي الطلب
- تعداد مصر: ١٠ مليون نسمة
- تعداد مصر: ١٠ مليون نسمة
- خلال القرن التاسع عشر، كان معظم ما يخص الإنشاء والمباني في المدين، تابع لوزارة الداخيلية من خلال "مجالس المديريات"، التي أنشئت عام
- خلال القرن التاسع عشر، كان معظم ما يخص الإنشاء والمباني في المدين، تابع لوزارة الداخيلية من خلال "مجالس المديريات"، التي أنشئت عام ١٨٨٣
١٨٨٣
- أما بالنسبة للمدن الكبرى، فكان الإهتمام بها من خلال نفوذ الجاليات الأجنبية. حيث أنشئ أول مجلس بلدي لمدينة الأسكندرية في عام ١٨٩٠، على نمط ما كان يجري في مدن مماثلة، مطلة على البحر المتوسط
- أما بالنسبة للمدن الكبرى، فكان الإهتمام بها من خلال نفوذ الجاليات الأجنبية. حيث أنشئ أول مجلس بلدي لمدينة الأسكندرية في عام ١٨٩٠، على نمط ما كان يجري في مدن مماثلة، مطلة على البحر المتوسط
- تتابع إنشاء مجالس بلدية في مدن مصرية أخرى. مما حفز وزارة الداخلية لوضع لائحة لتنظيم العمل بالمجالس البلدية عام ١٩٠٩. وتم فصل فاعلياتها وإختصاصاتها عن وزارة الداخلية، بمقتضى قانون ٢٢٢ لعام ١٩٠٩.
- تتابع إنشاء مجالس بلدية في مدن مصرية أخرى. مما حفز وزارة الداخلية لوضع لائحة لتنظيم العمل بالمجالس البلدية عام ١٩٠٩. وتم فصل فاعلياتها وإختصاصاتها عن وزارة الداخلية، بمقتضى قانون ٢٢٢ لعام ١٩٠٩.
١٩٣٦
===١٩٣٦===
- إنشاء وزارة الصحة وألحقت بها وكالة وزارة المرافق العامة ومصلحة التنظيم والتي تعتبر نواة لوضع قواعد الإسكان والتراخيص، ثم مصلحة المجاري العمومية
- إنشاء وزارة الصحة وألحقت بها وكالة وزارة المرافق العامة ومصلحة التنظيم والتي تعتبر نواة لوضع قواعد الإسكان والتراخيص، ثم مصلحة المجاري العمومية
- تم بناء ١٢٠٠ وحدة سكنية، كمساكن للعمال في [[حلوان]] و[[إمبابة]]، والذي كان يسمى بالإسكان العالمي
- تم بناء ١٢٠٠ وحدة سكنية، كمساكن للعمال في [[حلوان]] و[[إمبابة]]، والذي كان يسمى بالإسكان العالمي
قبل عام ١٩٥٢
===قبل عام ١٩٥٢===
- الإسكان محصور بين ثلاث جهات:
- الإسكان محصور بين ثلاث جهات:
- لم يكن بمصر [[أزمة إسكان]] حقيقية، بإستثناء فترة أزمة الحرب العالمية الثانية.
- لم يكن بمصر [[أزمة إسكان]] حقيقية، بإستثناء فترة أزمة الحرب العالمية الثانية.
١٩٥٠
===١٩٥٠===
- إنشاء وزارة مستقلة مختصة بالإسكان، سميت بوزارة الشؤون البلدية والقروية. وكان إختصاصها مياة الشرب والكهرباء والمجاري ووضع سياسات عامة للمتنزهات وتجميل الشوارع وتوحيد إنشاء المباني، التي تحتاجها الوزارات والمصالح الحكومية.
- إنشاء وزارة مستقلة مختصة بالإسكان، سميت بوزارة الشؤون البلدية والقروية. وكان إختصاصها مياة الشرب والكهرباء والمجاري ووضع سياسات عامة للمتنزهات وتجميل الشوارع وتوحيد إنشاء المباني، التي تحتاجها الوزارات والمصالح الحكومية.
١٩٥٢
===١٩٥٢===
- إنقلاب الضباط الأحرار، وإعلان ثورة يوليو
- إنقلاب الضباط الأحرار، وإعلان ثورة يوليو
- بدأ الزحف من الريف إلى الحضر، حيث الفرص الأفضل.
- بدأ الزحف من الريف إلى الحضر، حيث الفرص الأفضل.
١٩٥٤
===١٩٥٤===
- بدايات لظواهر بناء مساكن بالجهود الذاتية من البسطاء، على أراضي لا يملكوها.
- بدايات لظواهر بناء مساكن بالجهود الذاتية من البسطاء، على أراضي لا يملكوها.
- بداية [[المحليات]]، من خلال نقل بعض السلطات إلى الأقاليم، كمبادرة لفك المركزية
- بداية [[المحليات]]، من خلال نقل بعض السلطات إلى الأقاليم، كمبادرة لفك المركزية
١٩٥٨
===١٩٥٨===
- إنشاء هيئات تتولى توفير السكن، كتعاونيات البناء وشركات إسكان، مثل [[شركة مصر الجديدة]] و[[شركة مدينة نصر]] و[[شركة المقطم]] و[[شركة المعادي]]
- إنشاء هيئات تتولى توفير السكن، كتعاونيات البناء وشركات إسكان، مثل [[شركة مصر الجديدة]] و[[شركة مدينة نصر]] و[[شركة المقطم]] و[[شركة المعادي]]
- تفككت [[مصلحة المباني الأميرية]] إلى مباني تابعة لوزارات مختلفة. وإستقلت كل وزارة بمبانيها. فعمت الفوضى في حيازة المباني، وصارت كغنائم حرب. وأصبحت أحد سبل الفساد وأرتفاع الأراضي الفضاء، مما أثر على إقتصاديات الإسكان.
- تفككت [[مصلحة المباني الأميرية]] إلى مباني تابعة لوزارات مختلفة. وإستقلت كل وزارة بمبانيها. فعمت الفوضى في حيازة المباني، وصارت كغنائم حرب. وأصبحت أحد سبل الفساد وأرتفاع الأراضي الفضاء، مما أثر على إقتصاديات الإسكان.
١٩٦١
===١٩٦١===
- لم تدع شركة التعمير والمساكن الشعبية مسؤولة عن الإسكان الشعبي، وأوكل به للمحليات. وإتجهت الشركة إلى بناء نوعية أخرى من المساكن، مثل[[ الإسكان المتوسط]] و[[ الإسكان فوق المتوسط]]
- تأميم الشركات والمؤسسات المعنية بالإسكان
- تأميم الشركات والمؤسسات المعنية بالإسكان
- تحذيرات من إنشاء طرق سريعة في المناطق الزراعية، تجنباً للجذب السكاني الذي سيتبع إنشائها
- تحذيرات من إنشاء طرق سريعة في المناطق الزراعية، تجنباً للجذب السكاني الذي سيتبع إنشائها
١٩٦٢
===١٩٦٢===
- تغيير إسم وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان. وتختص في الآتي:
- تغيير إسم وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى[[ وزارة الإسكان]]. وتختص في الآتي:
. السياسات العامة للإسكان
. السياسات العامة للإسكان
. وضع الخطط والمشروعات والبرامة اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وإستصدار ما يلزم من تشريعات وقرارات
. وضع الخطط والمشروعات والبرامة اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وإستصدار ما يلزم من تشريعات وقرارات
. القيام بالدراسات والأبحاث التي تهدف إلى توفير الخدمات وتحسينها
. القيام بالدراسات والأبحاث التي تهدف إلى توفير الخدمات وتحسينها
. مباشرة تنفيذ المشروعات ذات الطابع القومي
. مباشرة تنفيذ المشروعات ذات الطابع القومي
. الإشراف على المجالس المحلية
. الإشراف على[[ المجالس المحلية]]
. الإشراف على رفع مستوى المناطق السياحية
. الإشراف على رفع مستوى المناطق السياحية
. الإشراف على كل الهيئات والمؤسسات المعنية بالإسكان والمرافق
. الإشراف على كل الهيئات والمؤسسات المعنية بالإسكان والمرافق
- توجهت الدولة لتطبيق العدالة في التوزيع في الإسكان للنهوض بالتطور العمراني، من خلال أربع محاور:
- توجهت الدولة لتطبيق العدالة في التوزيع في الإسكان للنهوض بالتطور العمراني، من خلال أربع محاور:
. محور أول: وضع برنامج ضخم لإنشاء مساكن شعبية لطبقات الدخل المحدود والمتوسط في القاهرة والأسكندرية. وإقامة ٨٠٠٠ وحدة محل الأحياء الفقيرة التي أزيلت، كما حدث في المنيل وترعة الفرخة في الأسكندرية
. محور أول: وضع برنامج ضخم لإنشاء مساكن شعبية لطبقات الدخل المحدود والمتوسط في القاهرة والأسكندرية. وإقامة ٨٠٠٠ وحدة محل الأحياء الفقيرة التي أزيلت، كما حدث في المنيل وترعة الفرخة في الأسكندرية
. محور ثاني: إنشاء مدن جديدة في الصحراء الغربية وجنوب غرب القاهرة، بغرض إستصلاح الأراضي الصحراوية، وإنشاء مجتمعات سكنية جديدة لإستيعاب جزء من الزيادة السكانية المستقبلية، كمدينة التحرير في الوادي الجديد، والمعادي والمقطم
. محور ثاني: إنشاء مدن جديدة في الصحراء الغربية وجنوب غرب القاهرة، بغرض إستصلاح الأراضي الصحراوية، وإنشاء مجتمعات سكنية جديدة لإستيعاب جزء من الزيادة السكانية المستقبلية، ك[[مدينة التحرير]] في الوادي الجديد، والمعادي والمقطم
. محور ثالث: خلق مجموعات من المراكز الصناعية خارج المدينة، لإستيعاب فائض السكان والحد من نمو المدينة في حلوان وشيرا الخيمة وإمبابة
. محور ثالث: خلق مجموعات من المراكز الصناعية خارج المدينة، لإستيعاب فائض السكان والحد من نمو المدينة في حلوان وشيرا الخيمة وإمبابة
. محور رابع: إنشاء تعاونيات ناصر للإسكان
. محور رابع: إنشاء تعاونيات ناصر للإسكان
١٩٦٤
===١٩٦٤===
- مشروع ناصر للإيواء العاجل في عدة محافظات وبناء ٣٠٠٠ وحدة إيواء في القاهرة
- مشروع ناصر للإيواء العاجل في عدة محافظات وبناء ٣٠٠٠ وحدة إيواء في القاهرة
- البدأ في بناء السد العالي، وتهجير أهالي النوبة إلى كوم أمبو. ممت أدى إلى غضب شديد وعدم الشعور بالإنتماء
- البدأ في بناء السد العالي، وتهجير أهالي النوبة إلى كوم أمبو. ممت أدى إلى غضب شديد وعدم الشعور بالإنتماء
===١٩٦٦===
- سن القانون رقم ٦ الذي أسقط كافة القرارات والأحكام القانونية منذ تاريخ نفاذها، حتى صدور هذا القانون، الذي يدعو إلى إدخال المنافع والمرافق للشوارع والميادين التي أقيمت مخالفة لأحكام القانون، وبدون مقابل. فأعبر هذا القانون إعترافاً ضمنياً ورسمياً بشرعية التجمعات الغير رسمية
- سن القانون رقم ٦ الذي أسقط كافة القرارات والأحكام القانونية منذ تاريخ نفاذها، حتى صدور هذا القانون، الذي يدعو إلى إدخال المنافع والمرافق للشوارع والميادين التي أقيمت مخالفة لأحكام القانون، وبدون مقابل. فأعبر هذا القانون إعترافاً ضمنياً ورسمياً بشرعية التجمعات الغير رسمية
===١٩٧٣===
- تم إصدار قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني، حيث نص على أن تنشأ هيئة عامة، مقرها مدينة القاهرة، وتكون لها الشخصية الإعتبارية وتتبع وزير الإسكان والتشييد. وتخضع لإشرافه ورقابته وتوجيهه. وتسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة. وتتولى الهيئة إرساء قواعد السياسة العامة للتخطيط العمراني وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية في الجمهورية، والتنسيق بينهت وبين خطط وبرامج الإنتاج والخدمات العامة، كما تباشر التحقق من تطبيق تلك الخطط
- تم إصدار قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني، حيث نص على أن تنشأ هيئة عامة، مقرها مدينة القاهرة، وتكون لها الشخصية الإعتبارية وتتبع وزير الإسكان والتشييد. وتخضع لإشرافه ورقابته وتوجيهه. وتسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة. وتتولى الهيئة إرساء قواعد السياسة العامة للتخطيط العمراني وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية في الجمهورية، والتنسيق بينهت وبين خطط وبرامج الإنتاج والخدمات العامة، كما تباشر التحقق من تطبيق تلك الخطط
- بعد إنشغال الدولة بحرب اليمن وحرب ١٩٦٧ وحرب أكتوبر، إنكمش دور الحكومة في إنشاء وحدات سكنية والبنية الأساسية للمدن. وذلك لإهتمام الدولة بالشؤون العسكرية وضعف الناتج الإقتصادي ب٧٥٪، فبدأ تفاقم إنتشار المستوطنات البشرية الغير رسمية على هوامش وحواف المدن الكبرى
- بعد إنشغال الدولة بحرب اليمن وحرب ١٩٦٧ وحرب أكتوبر، إنكمش دور الحكومة في إنشاء وحدات سكنية والبنية الأساسية للمدن. وذلك لإهتمام الدولة بالشؤون العسكرية وضعف الناتج الإقتصادي ب٧٥٪، فبدأ تفاقم إنتشار المستوطنات البشرية الغير رسمية على هوامش وحواف المدن الكبرى
===١٩٧٤===
- إنشاء وزارة التعمير، لتعمير مدن القناة وسيناء والصحراء الغربية ورفع مستى الخدمات في القاهرة والأسكندرية، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى
- إنشاء وزارة التعمير، لتعمير مدن القناة وسيناء والصحراء الغربية ورفع مستى الخدمات في القاهرة والأسكندرية، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٥٦، بإنشاء الشركة القابضة للمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، وتحويل أجهزة المدن إلى شركات
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٥٦، بإنشاء الشركة القابضة للمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، وتحويل أجهزة المدن إلى شركات
٢٠٠٥
- وعد مبارك في أحد خطاباته التي ألقاها في أثناء حملته الانتخابية ببرنامج إسكان مدعم قوامه ٥٠٠ ألف وحدة للأفراد والأسر من محدودي الدخل، إن تم انتخابه في انتخابات ٢٠٠٥
- تصريح لأحمد المغربي (وزير الإسكان) بأن المشروع القومي للإسكان صار عبء على ميزانية وزارة الإسكان، بالتالي تشارك الدولة القطاع الخاص، لإنتاج ٣٨٪ من الوحدات المستهدف بيناءها في ٢٠١١
- ضخ ٧،٥ مليار جنيه مصري من الدعم، وُضعت إستراتيجية مكونة من سبعة محاور كلها بتنسيق من وزارة الإسكان، وتتولى
تنفيذها شركات من القطاعين العام والخاص ليتم تسليمهم في عام ٢٠١١. وهي كالتالي:
. القطاع العام (تمليك):
١- ١٩٩،٠٠٠ وحدة للتملك، بنسبة ٣٩،٨٪ من إجمالي برنامج الإسكان
٢- ٨٠٠٠ وحدة في قرى الظهير الصحراوي، بنسبة ١،٦٪ من إجمالي برنامج الإسكان
٣- ٣٠٠٠ وحدة لمشروع بيت العيلة، بنسبة ٠،٦٪ من إجمالي برنامج الإسكان
. القطاع العام (إيجار):
١- ٢٦،٠٠٠ وحدة للإيجار، بنسبة ٥،٢٪ من إجمالي برنامج الإسكان
٢- ٧٥،٠٠٠ وحدة لإسكان الأولى بالرعاية، بنسبة ١٥٪ من إجمالي برنامج الإسكان
. القطاع الخاص (تمليك):
١- ٨٩،٠٠٠ وحدة لمشروع إبني بيتك، بنسبة ١٧،٨٪ من إجمالي برنامج الإسكان
٢- ١٠٠،٠٠٠ وحدة للمستثمرين، بنسبة ٢٠٪ من إجمالي برنامج الإسكان
٢٠٠٨
٢٠٠٨