138
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر 131:
سطر 131: − ===١٩٧٤===+ سطر 143:
سطر 143: − ١٩٩٧٥+ سطر 153:
سطر 153: − + − + سطر 165:
سطر 165: − + − + سطر 189:
سطر 189: − + سطر 204:
سطر 204: − + سطر 212:
سطر 212: − + سطر 218:
سطر 218: − + سطر 230:
سطر 230: − + سطر 236:
سطر 236: − ٢٠٠١+ سطر 242:
سطر 242: − ٢٠٠٣+ − + سطر 253:
سطر 253: − + − تنفيذها شركات من القطاعين العام والخاص ليتم تسليمهم في عام ٢٠١١. وهي كالتالي: + + + − + + + + + − ٢٠٠٨+ سطر 313:
سطر 319: − + − ٢٠١١+ − + سطر 327:
سطر 333: − +
←نبذة تاريخية: خط زمني لتطور المسكن الجماعي/ حكومي في مصر
- بعد إنشغال الدولة بحرب اليمن وحرب ١٩٦٧ وحرب أكتوبر، إنكمش دور الحكومة في إنشاء وحدات سكنية والبنية الأساسية للمدن. وذلك لإهتمام الدولة بالشؤون العسكرية وضعف الناتج الإقتصادي ب٧٥٪، فبدأ تفاقم إنتشار المستوطنات البشرية الغير رسمية على هوامش وحواف المدن الكبرى
- بعد إنشغال الدولة بحرب اليمن وحرب ١٩٦٧ وحرب أكتوبر، إنكمش دور الحكومة في إنشاء وحدات سكنية والبنية الأساسية للمدن. وذلك لإهتمام الدولة بالشؤون العسكرية وضعف الناتج الإقتصادي ب٧٥٪، فبدأ تفاقم إنتشار المستوطنات البشرية الغير رسمية على هوامش وحواف المدن الكبرى
===١٩٧٤===
- إنشاء وزارة التعمير، لتعمير مدن القناة وسيناء والصحراء الغربية ورفع مستى الخدمات في القاهرة والأسكندرية، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى
- إنشاء وزارة التعمير، لتعمير مدن القناة وسيناء والصحراء الغربية ورفع مستى الخدمات في القاهرة والأسكندرية، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى
. إنشاء مدن جديدة شرق وغرب الدلتا، بهدف توسيع مساحة الدلتا
. إنشاء مدن جديدة شرق وغرب الدلتا، بهدف توسيع مساحة الدلتا
===١٩٧٥===
- قرار جمهوري ليحدد إختصاصات وزارة الإسكان والتعمير، حيث تختص الوزارة ببحث وإقتراح ورسم وتنفيذ خطط وسياسات التخطيط العمراني والإسكان والمرافق والتشييد والتعمير ومتابعتها في القطاعين العام والخاص، على حد سواء
- قرار جمهوري ليحدد إختصاصات وزارة الإسكان والتعمير، حيث تختص الوزارة ببحث وإقتراح ورسم وتنفيذ خطط وسياسات التخطيط العمراني والإسكان والمرافق والتشييد والتعمير ومتابعتها في القطاعين العام والخاص، على حد سواء
- بدأ تجمد الحراك السكاني، حيث تمسك المستأجرين بوحداتهم بسبب إنخفاض قيمة الإيجار. وأثر هذا في سهولة الإنتقال من وحدة سكنية إلى أخرى أكثر ملائمة. وأدى هذا بالتبعية، إلى تباعد السكن عن العمل وعدم سهولة الإنتقال إلى سكن قريب من العمل، فزادت حركة الإنتقال المروري
- بدأ تجمد الحراك السكاني، حيث تمسك المستأجرين بوحداتهم بسبب إنخفاض قيمة الإيجار. وأثر هذا في سهولة الإنتقال من وحدة سكنية إلى أخرى أكثر ملائمة. وأدى هذا بالتبعية، إلى تباعد السكن عن العمل وعدم سهولة الإنتقال إلى سكن قريب من العمل، فزادت حركة الإنتقال المروري
١٩٧٦
===١٩٧٦===
- أدى نشاط التعمير في مدن القناة إلى رفع أجور عمال البناء وإجتذابها لهم، خاصة العمالة المدربة والماهرة منها. كما كان الطلب عليهم متزايد في باقي مدن الجمهورية كمحصلة للإزدهار الإقتصادي. يضاف إلى ذلك إجتذاب دول الخليج لهم، مما أثر على مستوى العمالة بمصر
- أدى نشاط التعمير في مدن القناة إلى رفع أجور عمال البناء وإجتذابها لهم، خاصة العمالة المدربة والماهرة منها. كما كان الطلب عليهم متزايد في باقي مدن الجمهورية كمحصلة للإزدهار الإقتصادي. يضاف إلى ذلك إجتذاب دول الخليج لهم، مما أثر على مستوى العمالة بمصر
١٩٧٧
===١٩٧٧===
- إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والخاص، ودخول القطاع الخاص في الإستثمار العقاري
- إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والخاص، ودخول القطاع الخاص في الإستثمار العقاري
- البدأ في سياسات لتطوير المناطق الرسمية الغير رسمية، مثل مشروع الحكر بمدينة الإسماعيلية ومشروع منشأة ناصر
- البدأ في سياسات لتطوير المناطق الرسمية الغير رسمية، مثل مشروع الحكر بمدينة الإسماعيلية ومشروع منشأة ناصر
١٩٧٨
===١٩٧٨===
- نأسست أول وزارة تحمل إسم المجتمعات العمرانية الجديدة، وأطلق عليها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة، وترأسها المهندس حسب الله الكفراوي. وتنص المادة ١٥٧ من الدستور، على أن الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في حديد السياسات العامة للدولة، ويققوم بتنفيذها
- نأسست أول وزارة تحمل إسم المجتمعات العمرانية الجديدة، وأطلق عليها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة، وترأسها المهندس حسب الله الكفراوي. وتنص المادة ١٥٧ من الدستور، على أن الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في حديد السياسات العامة للدولة، ويققوم بتنفيذها
١٩٧٩
===١٩٧٩===
- إنشاء بنك الإسكان والتعمير لتخصيص قروض ميسرة للإسكان المتوسط والفئوي
- إنشاء بنك الإسكان والتعمير لتخصيص قروض ميسرة للإسكان المتوسط والفئوي
- إهمال واضح في التنمية الريفية والتخطيط الإقليمي
- إهمال واضح في التنمية الريفية والتخطيط الإقليمي
١٩٨٥
===١٩٨٥===
- بناء إسكان إيواء، والذي سمي بمساكن الزلزال في المقطم والتجمع الخامس، وهو ما تم تسكين متضررين زلزال ١٩٩٢، فيما بعد
- بناء إسكان إيواء، والذي سمي بمساكن الزلزال في المقطم والتجمع الخامس، وهو ما تم تسكين متضررين زلزال ١٩٩٢، فيما بعد
- إستمرار التضخم الحضري للمدن المصرية وسعة معدلات نموها وإستهلاكها للأراضي الزراعية، التي قدرت بحوالي ٥٠،٠٠٠ فدان سنوياً
- إستمرار التضخم الحضري للمدن المصرية وسعة معدلات نموها وإستهلاكها للأراضي الزراعية، التي قدرت بحوالي ٥٠،٠٠٠ فدان سنوياً
١٩٩٠
===١٩٩٠===
- إلغاء تخصيص العشرة تجمعات حول القاهرة لنقل إسكان محدودي الدخل، وإعادة تخصيصها بعد مضاعفة مساحاتها، إلى إسكان فوق المتوسط والفاخر. وإقامة المشروعات بقروض كبيرة من البنوك التجارية، بضمان الأرض
- إلغاء تخصيص العشرة تجمعات حول القاهرة لنقل إسكان محدودي الدخل، وإعادة تخصيصها بعد مضاعفة مساحاتها، إلى إسكان فوق المتوسط والفاخر. وإقامة المشروعات بقروض كبيرة من البنوك التجارية، بضمان الأرض
- تحققت إحتياجات الشرائح الفوق متوسطة والعليا من السكن، وصار مخزون سكني فائض من الوحدات المغلقة. حيث تم حصر ٢٥٠ ألف أسرة، تمتلك كل منها ٣ وحدات وأكثر. ومليون أسرة تمتلك كل منها وحدتين. و٨ مليون أسرة تمتلك كل منها وحدة.
- تحققت إحتياجات الشرائح الفوق متوسطة والعليا من السكن، وصار مخزون سكني فائض من الوحدات المغلقة. حيث تم حصر ٢٥٠ ألف أسرة، تمتلك كل منها ٣ وحدات وأكثر. ومليون أسرة تمتلك كل منها وحدتين. و٨ مليون أسرة تمتلك كل منها وحدة.
١٩٩٢
===١٩٩٢===
- الزلزال دمر العديد من المباني وشرد العديد من الأسر.
- الزلزال دمر العديد من المباني وشرد العديد من الأسر.
- عودة المغتربين من دول الخليج، بعد حرب الخليج. مما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية.
- عودة المغتربين من دول الخليج، بعد حرب الخليج. مما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية.
١٩٩٦
===١٩٩٦===
- الرجوع لتطبيق القانون المدني بالنسبة للوحدات الجديدة والوحدات الخالية. أما الوحدات القديمة قبل هذا التاريخ، فقد تركت كما هي خاضعة للقوانين الإستثنائية التي تقضي بتثبيت القيم الإيجارية وإستمرارية العقد
- الرجوع لتطبيق القانون المدني بالنسبة للوحدات الجديدة والوحدات الخالية. أما الوحدات القديمة قبل هذا التاريخ، فقد تركت كما هي خاضعة للقوانين الإستثنائية التي تقضي بتثبيت القيم الإيجارية وإستمرارية العقد
- تسبب رفع الفائدة إلي خلل في سوق الإسكان، حيث إتجهت معظم مدخرات القطاع العائلي إلى إستثمارات البنوك. فكان إرتفاع أسعار الفائدة سبباً في إرتفاع قيم الإيجارات، لتتناسب مع سهر الفائدة البنكية. بالتالي، أصبحت نسبة كبيرة من الأسر تجد صعوبة في الحصول على مسكن بسيط. إذ يستهلك إيجار المسكن حوالي ٢٥٪ من الدخل
- تسبب رفع الفائدة إلي خلل في سوق الإسكان، حيث إتجهت معظم مدخرات القطاع العائلي إلى إستثمارات البنوك. فكان إرتفاع أسعار الفائدة سبباً في إرتفاع قيم الإيجارات، لتتناسب مع سهر الفائدة البنكية. بالتالي، أصبحت نسبة كبيرة من الأسر تجد صعوبة في الحصول على مسكن بسيط. إذ يستهلك إيجار المسكن حوالي ٢٥٪ من الدخل
٢٠٠٠
===٢٠٠٠===
- بدأ العمل في إنشاء الطريق الدائري لربط وتحزيم القاهرة والحد من نموها. والذي يمر في المرج والوراق وبولاق الدكرور والمعادي والقاهرة الجديدة
- بدأ العمل في إنشاء الطريق الدائري لربط وتحزيم القاهرة والحد من نموها. والذي يمر في المرج والوراق وبولاق الدكرور والمعادي والقاهرة الجديدة
- إنشاء ٦٠،٠٠٠ وحدة لمحدود الدخل، على مستوى الجمهورية
- إنشاء ٦٠،٠٠٠ وحدة لمحدود الدخل، على مستوى الجمهورية
===٢٠٠١===
قانون التمويل العقاري رقم ١٤٨. ويعتمد القانون في مضمونه على وضع آلية للتمويل العقاري، بحيث يتم توسيع قاعدة الشرائح الإجتماعية المستفيدة من القانون. وذلك بسداد قيمة الوحدة السكنية بقسط شهري لمدة ٢٠ إلى ٣٠ سنة، مقابل تمويل يصل إلى حوال ٨٥٪ من القيمة الحقيقية للوحدة السكنية. ويلتزم المستفيد بسداد ١٠٪، على الأقل، من قيمة الوحدة. وذلك يهدف تشجيع وتفعيل حركة الأنشطة العقارية وشركاتها بالسوق
قانون التمويل العقاري رقم ١٤٨. ويعتمد القانون في مضمونه على وضع آلية للتمويل العقاري، بحيث يتم توسيع قاعدة الشرائح الإجتماعية المستفيدة من القانون. وذلك بسداد قيمة الوحدة السكنية بقسط شهري لمدة ٢٠ إلى ٣٠ سنة، مقابل تمويل يصل إلى حوال ٨٥٪ من القيمة الحقيقية للوحدة السكنية. ويلتزم المستفيد بسداد ١٠٪، على الأقل، من قيمة الوحدة. وذلك يهدف تشجيع وتفعيل حركة الأنشطة العقارية وشركاتها بالسوق
- بدأ التفكير في خطة القاهرة ٢٠٥٠، كبرنامج إنتخابي لجمال مبارك
- بدأ التفكير في خطة القاهرة ٢٠٥٠، كبرنامج إنتخابي لجمال مبارك
===٢٠٠٣===
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٥٦، بإنشاء الشركة القابضة للمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، وتحويل أجهزة المدن إلى شركات
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٥٦، بإنشاء الشركة القابضة للمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، وتحويل أجهزة المدن إلى شركات
٢٠٠٥
===٢٠٠٥===
- وعد مبارك في أحد خطاباته التي ألقاها في أثناء حملته الانتخابية ببرنامج إسكان مدعم قوامه ٥٠٠ ألف وحدة للأفراد والأسر من محدودي الدخل، إن تم انتخابه في انتخابات ٢٠٠٥
- وعد مبارك في أحد خطاباته التي ألقاها في أثناء حملته الانتخابية ببرنامج إسكان مدعم قوامه ٥٠٠ ألف وحدة للأفراد والأسر من محدودي الدخل، إن تم انتخابه في انتخابات ٢٠٠٥
- تصريح لأحمد المغربي (وزير الإسكان) بأن المشروع القومي للإسكان صار عبء على ميزانية وزارة الإسكان، بالتالي تشارك الدولة القطاع الخاص، لإنتاج ٣٨٪ من الوحدات المستهدف بيناءها في ٢٠١١
- تصريح لأحمد المغربي (وزير الإسكان) بأن المشروع القومي للإسكان صار عبء على ميزانية وزارة الإسكان، بالتالي تشارك الدولة القطاع الخاص، لإنتاج ٣٨٪ من الوحدات المستهدف بيناءها في ٢٠١١
- ضخ ٧،٥ مليار جنيه مصري من الدعم، وُضعت إستراتيجية مكونة من سبعة محاور كلها بتنسيق من وزارة الإسكان، وتتولى
- ضخ ٧،٥ مليار جنيه مصري من الدعم، وُضعت إستراتيجية مكونة من سبعة محاور كلها بتنسيق من وزارة الإسكان، وتتولى تنفيذها شركات من القطاعين العام والخاص ليتم تسليمهم في عام ٢٠١١. وهي كالتالي:
. القطاع العام (تمليك):
. القطاع العام (تمليك):
١- ١٩٩،٠٠٠ وحدة للتملك، بنسبة ٣٩،٨٪ من إجمالي برنامج الإسكان
١- ١٩٩،٠٠٠ وحدة للتملك، بنسبة ٣٩،٨٪ من إجمالي برنامج الإسكان
٢- ٨٠٠٠ وحدة في قرى الظهير الصحراوي، بنسبة ١،٦٪ من إجمالي برنامج الإسكان
٢- ٨٠٠٠ وحدة في قرى الظهير الصحراوي، بنسبة ١،٦٪ من إجمالي برنامج الإسكان
٣- ٣٠٠٠ وحدة لمشروع بيت العيلة، بنسبة ٠،٦٪ من إجمالي برنامج الإسكان
٣- ٣٠٠٠ وحدة لمشروع بيت العيلة، بنسبة ٠،٦٪ من إجمالي برنامج الإسكان
. القطاع العام (إيجار):
. القطاع العام (إيجار):
١- ٢٦،٠٠٠ وحدة للإيجار، بنسبة ٥،٢٪ من إجمالي برنامج الإسكان
١- ٢٦،٠٠٠ وحدة للإيجار، بنسبة ٥،٢٪ من إجمالي برنامج الإسكان
٢- ٧٥،٠٠٠ وحدة لإسكان الأولى بالرعاية، بنسبة ١٥٪ من إجمالي برنامج الإسكان
٢- ٧٥،٠٠٠ وحدة لإسكان الأولى بالرعاية، بنسبة ١٥٪ من إجمالي برنامج الإسكان
. القطاع الخاص (تمليك):
. القطاع الخاص (تمليك):
١- ٨٩،٠٠٠ وحدة لمشروع إبني بيتك، بنسبة ١٧،٨٪ من إجمالي برنامج الإسكان
١- ٨٩،٠٠٠ وحدة لمشروع إبني بيتك، بنسبة ١٧،٨٪ من إجمالي برنامج الإسكان
٢- ١٠٠،٠٠٠ وحدة للمستثمرين، بنسبة ٢٠٪ من إجمالي برنامج الإسكان
٢- ١٠٠،٠٠٠ وحدة للمستثمرين، بنسبة ٢٠٪ من إجمالي برنامج الإسكان
===٢٠٠٨===
- صدر قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية، التابع لرئاسة الوزراء. حيث يهدف الصندوق إلى حصر المناطق الغير رسمية وتطويرها ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانياً. وإمدادها بالمرافق الأساسية من مياة وصرف صحي وكهرباء. ويباشر الصندوق إختصاصاته بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية. وعلى هذه الجهات إمداده بالمعلومات والخبرات والمساعدات اللازمة. وتتضمن مهام الصندوق ما يلي:
- صدر قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية، التابع لرئاسة الوزراء. حيث يهدف الصندوق إلى حصر المناطق الغير رسمية وتطويرها ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانياً. وإمدادها بالمرافق الأساسية من مياة وصرف صحي وكهرباء. ويباشر الصندوق إختصاصاته بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية. وعلى هذه الجهات إمداده بالمعلومات والخبرات والمساعدات اللازمة. وتتضمن مهام الصندوق ما يلي:
٢٠١٠
===٢٠١٠===
- تم تعديل القانون، ليسمح بمضاعفة عدد الأدوار في المدن والقرى
- تم تعديل القانون، ليسمح بمضاعفة عدد الأدوار في المدن والقرى
===٢٠١١===
- أدى غياب الدولة بعد ثورة يناير إلى إنتهاز المقاولين الفرصة، وبناء آلآلاف من المباني السكنية، خصوصاً في المناطق الشعبية والتاريخية. حيث تغير طابع المناطق تماماً. كما تم تعلية أدوار في العديد من الأحياء الرسمية والغير رسمية، مما أدي إلى إرتفاع الكثافة، بشكل غير مخطط له
- أدى غياب الدولة بعد ثورة يناير إلى إنتهاز المقاولين الفرصة، وبناء آلآلاف من المباني السكنية، خصوصاً في المناطق الشعبية والتاريخية. حيث تغير طابع المناطق تماماً. كما تم تعلية أدوار في العديد من الأحياء الرسمية والغير رسمية، مما أدي إلى إرتفاع الكثافة، بشكل غير مخطط له
٢٠١٢
===٢٠١٢===
- مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية للدخل المحدود، كوحدات إيجارية، تمتلك بقيمة شهرية تقل عن ٢٥٪ من الحد الأدنى للأجور، من خلال بيع أراضي الإسكان المتوسط والفاخر في المدن الجديدة
- مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية للدخل المحدود، كوحدات إيجارية، تمتلك بقيمة شهرية تقل عن ٢٥٪ من الحد الأدنى للأجور، من خلال بيع أراضي الإسكان المتوسط والفاخر في المدن الجديدة
- عودة مخطط القاهرة ٢٠٥٠، بعد توقفه. وعاد مسمى مصر ٢٠٥٢ وأنباء عن توقيع شراكة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP
- عودة مخطط القاهرة ٢٠٥٠، بعد توقفه. وعاد مسمى مصر ٢٠٥٢ وأنباء عن توقيع شراكة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP
٢٠١٣
===٢٠١٣===
- موافقة مجلس الوزراء على وضع إستراتيجي قومية لتكون مصر بلا عشوائيات في فترة زمنية قصيرة، مع التأكيد على إزالة المناطق الخطرة أولاً
- موافقة مجلس الوزراء على وضع إستراتيجي قومية لتكون مصر بلا عشوائيات في فترة زمنية قصيرة، مع التأكيد على إزالة المناطق الخطرة أولاً