استعرض مصدر ملف:تحرير سوق العقار و الحيازة غير الرسمية - خطر يهدد الملايين.pdf

== ملخص ==
تسعى هذه الورقة، من خلال ثلاث دعاوى قضائية مختلفة رفعتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال الأعوام الأربعة الماضية، إلى البرهنة على وجود نمط من الارتباط الإيجابي بين التسليع بقيادة الدولة وبين الحيازة غير الرسمية.

تستعرض دراسات الحالة لجوء الجهات الرسمية إلى أساليب الطرد والإخلاء المباشر، مثل أوامر الإخلاء، وقرارات المصادرة، وتزوير العقود. كما تمت الاستعانة بأساليب غير مباشرة وغير رسمية للإخلاء القسري، مثل قطع الكهرباء والمياه، إضافة إلى تخويف بعض الشاغلين وتعذيبهم.

والحالات الثلاث, رملة بولاق- مثلث المنتزه- مستعمرة المحلة, والتي تتضمنها هذه الدراسة جميعًا، تمثل حيازات كانت في أولها رسمية وقانونية، لكنها تعتبر الآن غير رسمية، وهو النمط الأخطر بين نمطي الحيازة غير الرسمية لأنه يظهر مدى سهولة إهدار الحقوق التي يفترض أن الدولة تحميها دون استثناء. كما تبين الورقة أيضًا أن العديد من حالات الإخلاء القسري تمت، أو تم الشروع فيها، لدوافع تبدو في الظاهر اجتماعية، من قبيل "تطوير المناطق غير الآمنة"، و"المصلحة العامة"، أو بمجرد وصم الشاغلين بأنهم "مغتصبون" أو "واضعو يد".

وتنتهى الورقة بمجموعة توصيات رئيسية تندرج تحت عنوانين عريضين هما أن تضع الدولة برنامجًا قومياً للحيازة الآمنة من ناحية و إرساء الدولة مبادئ الوظيفة الاجتماعية للأرض والعقار وضبط سوق العقارات وتقليص أنشطة المضاربة على الأراضي من ناحية أخرى.

كتب هذه الورقة يحيى شوكت الباحث في شئون العمران، وشارك في إعداد المادة كل من: حمدي خلف، ومحمد الكاشف، و صموئيل ثروت، وأحمد حسام، ومنار كامل. قام أشرف حسين مدير وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالمراجعة الفنية، وقام أحمد الشبيني بالتدقيق اللغوي.

تاريخ الصدور: 2016-09-25

تاريخ الاسترجاع: 2020-11-23

المصدر: https://eipr.org/publications/تحرير-سوق-العقار-والحيازة-غير-الرسمية-خطر-يهدد-الملايين 

== ترخيص ==
{{برخصة_المشاع_الإبداعي_النسبة_4.0}}

[[تصنيف:منشورات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية]]