تغييرات

هذه الصفحة توَثِق مسودة مجموعة أدلة لم تنشر بعد. ولذلك محتوى هذه الصفحة لا يعبر بالضرورة عن رؤية الناشر والجهة المانحة ويختلف تحريريًا مع النسخة المتوقع نشرها. هذه المسودة تتبنى عنوان ''تعظيم القيمة الانتفاعية لتطوير [[المناطق اللارسمية]]''. وأثناء مرحلة التحرير مع الناشر وتحديدا شهر أبريل 2016 تحول اسم المخرج إلى ''تعظيم القيمة الانتفاعية لتطوير المناطق العشوائية'' وذلك لمواكبة التَغيُرات السياسية. فالمستهدف الرئيسي أثناء تطوير مجموعة الأدلة هي أجهزة الحكم المحلي ولذلك وَجَب الإتساق مع المصطلحات الرسمية وخاصة بعد أن تم حل [[وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات]] في فبراير 2016 وتغيرت سياسة التدخل لتطوير المناطق اللارسمية. لذلك هذه الصفحة توثق السردية السابقة لهذا التاريخ مع تطبيق التعديلات التي طرأت على المحتوى بعد أبريل 2016. بالإضافة إلى توثيق تطور إستخدام الأدلة سواء في سياقات تَعلُّمية أو تطبيقية.

'''هذه توثيق مجموعة أدلة لم تنشر بعد. لذلك فمحتوى هذه الصفحة لا يعبر بالضرورة عن رؤية الناشر والجهة المانحة ويختلف تحريريًا مع النسخة المتوقع نشرها.'''

 

عنوان نسخة العمل من الأدلة "[[تعظيم القيمة الانتفاعية]] لتطوير [[المناطق اللارسمية]]". أثناء مرحلة التحرير مع الناشر وتحديدا في شهر أبريل 2016 تحول اسم المخرج إلى "تعظيم القيمة الانتفاعية لتطوير المناطق العشوائية" وذلك لمواكبة التَغيُّرات السياسية. فالمستهدف الرئيسي أثناء تطوير مجموعة الأدلة هي أجهزة الحكم المحلي ولذلك وَجَب الاتساق مع المصطلحات الرسمية، وخاصة بعد أن تم حل [[وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات]] في فبراير 2016 وتغيرت سياسة التدخل لتطوير المناطق اللارسمية. لذا فهذه الصفحة توثق السردية السابقة لهذا التاريخ مع تطبيق التعديلات التي طرأت على المحتوى بعد أبريل 2016. بالإضافة إلى توثيق تطور استخدام الأدلة سواء في سياقات تَعلُّمية أو تطبيقية.

==تمهيد==

==تمهيد==

إن الهدف الأساسي من مجموعة أدلّة ‘تعظيم القيمة الانتفاعية لتطوير المناطق اللارسمية’ هو تمكين الإدارة المحلية- في إطار مهامها وعملها اليومي- من إنتاج وإدارة تنمية عمرانية مستدامة وشاملة، وذلك من خلال تبني مدخل تشاركي يرتكز على البناء على الجهود الذاتية بدلًا من التصدي لها. يتطلب ذلك أولًا التمييز بين الإيجابيات والسلبيات في ممارسات المجتمع، ثم دعم الإيجابيات وتحييد السلبيات عن طريق إجراءات وتدخلات على المستويات المختلفة للحكم المحلي. يقترن هذا المدخل التصاعدي للتطوير بتطويع المعرفة العالمية لموائمة الظروف المحلية لتُقدم لكلًا من الإدارة المحلية والمجتمع المحلي توصيات منهجية ومعرفية وحلول تزيد من كفاءة وشمولية واستدامة جهود التطوير. يتميز هذا المدخل بمنظور مختلف للتطوير بالمشاركة؛ حيث الحكومة هي التي تشارك المجتمع المحلي فيما يمارسه ويحققه بنفسه ضمن الأطر المنظّمة والداعمة، وهذا المنظور يضمن ليس فقط تلبية احتياجات المجتمع وأولوياته، ولكنه أيضًا يحقق توفيرًا في الوقت والمجهود والمال المُنفق من قِبل الإدارة المحلية وكذلك من قِبل أعضاء المجتمع المحلي، وعندما يشعر أفراد المجتمع بتلك المكاسب يزيد ذلك من التزامهم بالقانون ومن فرصهم في تطوير قدراتهم.

إن الهدف الأساسي من مجموعة أدلّة "تعظيم القيمة الانتفاعية لتطوير المناطق اللارسمية" تمكين الإدارة المحلية -- في إطار مهامها وعملها اليومي -- من إنتاج وإدارة تنمية عمرانية مستدامة شاملة، وذلك بتبني مدخل تشاركي يرتكز على البناء على الجهود الذاتية بدلًا من التصدي لها. يتطلب ذلك أولًا التمييز بين الإيجابيات والسلبيات في ممارسات المجتمع، ثم دعم الإيجابيات وتحييد السلبيات عن طريق إجراءات وتدخلات على المستويات المختلفة للحكم المحلي. يقترن هذا المدخل التصاعدي للتطوير بتطويع المعرفة العالمية لموائمة الظروف المحلية لتُقدم لكلًا من الإدارة المحلية والمجتمع المحلي توصيات منهجية ومعرفية وحلول تزيد من كفاءة وشمولية واستدامة جهود التطوير. يتميز هذا المدخل بمنظور مختلف للتطوير بالمشاركة؛ حيث الحكومة تشارك المجتمع المحلي فيما يمارسه ويحققه بنفسه ضمن الأطر المنظّمة والداعمة، وهذا المنظور يضمن ليس فقط تلبية احتياجات المجتمع وأولوياته، ولكنه أيضًا يحقق توفيرًا في الوقت والمجهود والمال المُنفق من قِبل الإدارة المحلية وكذلك من قِبل أعضاء المجتمع المحلي، وعندما يشعر أفراد المجتمع بتلك المكاسب يزيد ذلك من التزامهم بالقانون ومن فرصهم في تطوير قدراتهم.

يعتبر نهج مجموعة أدلّة ‘تعظيم القيمة الانتفاعية لتطوير المناطق اللارسمية’ نهجًا يمكّن المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مما يخفف العبء على الإدارة المحلية ويساهم في تحسين الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الأكثر شمولًا كالانتعاش الاقتصادي والخفض من التلوث واستهلاك الطاقة وزيادة الأمان وإدماج كافة الفئات المهمشة في حياة كريمة وآمنة.

يعتبر نهج مجموعة أدلّة "تعظيم القيمة الانتفاعية لتطوير المناطق اللارسمية" نهجًا يمكّن المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مما يخفف العبء على الإدارة المحلية ويساهم في تحسين الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الأكثر شمولًا كالانتعاش الاقتصادي والخفض من التلوث واستهلاك الطاقة وزيادة الأمان وإدماج كافة الفئات المهمشة في حياة كريمة وآمنة.

تتناول مجموعة الأدلّة عناصر عمرانية وموضوعات محورية من اختصاص الإدارة المحلية في تنمية وإدارة العمران. تم اختيار هذه الموضوعات باعتبارها تلعب دورًا أساسيًا في تشكيل العمران وأدائه وفي الحياة اليومية لكافة أفراد المجتمع، خاصة في الفراغ العام. يُظهر مدخل ‘تعظيم القيمة الانتفاعية’ قدرة المجتمع المحلي على المساهمة في التنمية العمرانية وإدارة العمران ذاتيًا من خلال ممارساته، فتقوم مجموعة الأدلّة برفع مهارات ودعم الإدارات المحلية - بأسلوب سهل ومرن - لتمكينهم من تقييم ودعم وتنظيم تلك الممارسات بشكل تكاملي من خلال تدخلات فعّالة وأطر وسياسات داعمة تساعد على تحقيق الأهداف والرؤى القومية بمشاركة كافة فئات المجتمع.

تتناول مجموعة الأدلّة عناصر عمرانية وموضوعات محورية من اختصاص الإدارة المحلية في تنمية وإدارة العمران. تم اختيار هذه الموضوعات باعتبارها تلعب دورًا أساسيًا في تشكيل العمران وأدائه وفي الحياة اليومية لكافة أفراد المجتمع، خاصة في الفضاء العام. يُظهِر مدخل [[تعظيم القيمة الانتفاعية]] قدرة المجتمع المحلي على المساهمة في التنمية العمرانية وإدارة العمران ذاتيًا من خلال ممارساته، فتقوم مجموعة الأدلّة برفع مهارات ودعم الإدارات المحلية - بأسلوب سهل ومرن - لتمكينهم من تقييم ودعم وتنظيم تلك الممارسات بشكل تكاملي من خلال تدخلات فعّالة وأطر وسياسات داعمة تساعد على تحقيق الأهداف والرؤى القومية بمشاركة كافة فئات المجتمع.

== ما هي علاقة الأدلة بعمل الإدارة المحلية؟ وما هي الثغرة التي تتناولها مجموعة الأدلّة الإرشادية ؟ ==

== علاقة الأدلة بعمل الإدارة المحلية، و القصور الذي تعالجه مجموعة الأدلّة الإرشادية ==

جميع الموضوعات المطروحة في مجموعة الأدلّة من اختصاص الإدارة المحلية وفي مجال عملها. في إطار المخططات الإستراتيجية للمدن تقوم الإدارات المحلية على مستوى المحافظة بوضع المخططات العمرانية التفصيلية لتنفيذ مشروعات التطوير بالاستعانة بالجهات المركزية والمكاتب الاستشارية بشكل عام، ولكن التخطيط العمراني واللوائح والإجراءات تعاني من قصور شديد، بل ومن غياب تام لاشتراطات المناطق على الرغم من إسناد القانون تلك المسئولية إلى الإدارة المحلية على مستوى المدينة والحي. ويضاف إلى ذلك أن القوانين واللوائح القطاعية كثيرًا ما تغفل البعد المكاني وتتجاهله فتصعب التنسيق وتكامل الحلول.  

جميع الموضوعات المطروحة في مجموعة الأدلّة من اختصاص الإدارة المحلية وفي مجال عملها. في إطار المخططات الإستراتيجية للمدن تقوم الإدارات المحلية على مستوى المحافظة بوضع المخططات العمرانية التفصيلية لتنفيذ مشروعات التطوير بالاستعانة بالجهات المركزية والمكاتب الاستشارية بشكل عام، ولكن التخطيط العمراني واللوائح والإجراءات تعاني من قصور شديد، بل ومن غياب تام لاشتراطات المناطق على الرغم من إسناد القانون تلك المسئولية إلى الإدارة المحلية على مستوى المدينة والحي. ويضاف إلى ذلك أن القوانين واللوائح القطاعية كثيرًا ما تغفل البعد المكاني وتتجاهله فتصعب التنسيق وتكامل الحلول.  

تمتلك الإدارات المحلية الحرية في اتخاذ القرارات في الشئون التي لا تتناولها المخططات التفصيلية المتعارف عليها، ومنها ما يخص تخطيط وتصميم وإدارة عناصر الفراغ العام مثل الأسواق ومواقف المواصلات وتصميم أرصفة الشوارع وتوزيع أنواع المحال التجارية وأماكن تجميع القمامة...إلخ مما يؤدي إلى اتخاذ وتنفيذ قرارات بقصور معرفي وبدون معايير وضوابط حاكمة.

للإدارات المحلية الحرية في اتخاذ القرارات في الشئون التي لا تتناولها المخططات التفصيلية المتعارف عليها، ومنها ما يخص تخطيط وتصميم وإدارة عناصر الفراغ العام مثل الأسواق ومواقف المواصلات وتصميم أرصفة الشوارع وتوزيع أنواع المحال التجارية وأماكن تجميع القمامة...إلخ مما يؤدي إلى اتخاذ وتنفيذ قرارات بقصور معرفي وبدون معايير وضوابط حاكمة.  

 

إن جوهر مجموعة الأدلة هو ‘تعظيم القيمة الانتفاعية’، وهو مفهوم تشاركي بشكل أساسي، حيث تجمع مجموعة الأدلّة ما بين المعرفة بممارسات المجتمع المحلي، والخبرات العلمية وخبرات الإدارات المحلية والتجارب العملية المحلية والعالمية الناجحة. تساعد مجموعة الأدلة الإدارات المحلية في بناء قدراتهم بالمهارات والمنهجيات التي تمكّنهم من زيادة فهمهم لممارسات المجتمع المحلي والدوافع خلفها وعلاقاتها ببعضها البعض. إن فهم الأبعاد المختلفة لمشاكل وممارسات المجتمع المحلي يساعد الإدارة المحلية على صياغة الأهداف الدقيقة لعملية التطوير بشكل أفضل، وأيضًا يساعد على تحديد البيانات اللازم جمعها وكذلك في عمل كراسة الشروط والمواصفات، مما يساعد على الوصول إلى حلول وتدخلات للتطوير متكاملة الأبعاد لضمان استدامة التطوير وتفادي الحلول العاجلة التي تتعامل مع ظاهر المشكلة بصورة سطحية بشكل هادر للموارد.

ولذلك تقدم مجموعة الأدلة هذا الدعم الفني لسد تلك الثغرة من خلال توصيات تخطيطية وتصميمية وإدارية موضحة من خلال تجارب مماثلة محلية وعالمية. تساعد المجموعة أيضًا في التدريب على منهجية قراءة وتحليل للعمران الحالي والتعريف الدقيق للمشكلات والتوصل لأهداف للتدخل مما يجعل هذه الأدلّة قابلة للتطبيق في أيّة مشاكل عمرانية مستقبلية من منظور تشاركي. تمت صياغة الأدلة الثلاثة المكونة للمجموعة بأسلوب سهل للاستيعاب والفهم عن طريق خطوات موضحة مفهومة يستطيع القارئ استيعابها بدون الحاجة إلى التدريب عليها.

إن جوهر مجموعة الأدلة هو [[تعظيم القيمة الانتفاعية]]، وهو مفهوم تشاركي بشكل أساسي، حيث تجمع مجموعة الأدلّة ما بين المعرفة بممارسات المجتمع المحلي، والخبرات العلمية وخبرات الإدارات المحلية والتجارب العملية المحلية والعالمية الناجحة. تساعد مجموعة الأدلة الإدارات المحلية في بناء قدراتهم بالمهارات والمنهجيات التي تمكّنهم من زيادة فهمهم لممارسات المجتمع المحلي والدوافع خلفها وعلاقاتها ببعضها البعض. إن فهم الأبعاد المختلفة لمشاكل وممارسات المجتمع المحلي يساعد الإدارة المحلية على صياغة أفضل للأهداف الدقيقة لصيرورة التطوير، كما يساعد على تحديد البيانات اللازم جمعها وكذلك في عمل [[كراسة الشروط والمواصفات]]، مما يساعد على الوصول إلى حلول و [[تدخّل|تدخلات]] للتطوير متكاملة الأبعاد لضمان استدامة التطوير وتفادي الحلول العاجلة التي تتعامل مع ظاهر المشكلة بصورة سطحية هادر للموارد.

== ما هي علاقة الأدلة بعضها البعض؟ ==

تقدم مجموعة الأدلة هذا الدعم الفني لسد تلك الثغرة من خلال توصيات تخطيطية وتصميمية وإدارية موضحة من خلال تجارب مماثلة محلية وعالمية. تساعد المجموعة أيضًا في التدريب على منهجية قراءة وتحليل للعمران الحالي والتعريف الدقيق للمشكلات والتوصل لأهداف للتدخل مما يجعل هذه الأدلّة قابلة للتطبيق في أيّة مشاكل عمرانية مستقبلية من منظور تشاركي. تمت صياغة الأدلة الثلاثة المكونة للمجموعة بأسلوب سهل للاستيعاب والفهم عن طريق خطوات موضحة مفهومة يستطيع القارئ استيعابها بدون الحاجة إلى التدريب عليها.

على الرغم من أن مجموعة الأدلة مرتبطة ومكملة لبعضها البعض إلا أنها يمكن الاستعانة بأجزاء منها بشكل مستقل حسب الحاجة لها ولكل من الأدلة الثلاثة وظيفة معينة.  

الدليل الأول: ‘[[مجموعة أدلة 'تعظيم القيمة الانتفاعية'/الدليل التمهيدي|الدليل التمهيدي]]: دليل التوصيات الرئيسية’ يقوم بتناول الموضوعات بشكل موجز، ليقدم التحديات التي تواجه الإدارة المحلية، ثم مشاركات المجتمع المحلي للتغلب على تلك التحديات، ويتبع ذلك عدد من التوصيات المقترحة بشكل مختصر، للتكامل مع جهود المجتمع المحلي. كذلك يضم كل موضوع الفوائد التي تعود على الإدارة المحلية من جهة، والمجتمع المحلي من جهة أخرى عند تطبيق تلك التوصيات. يتميز هذا الدليل بصغر حجمه وبالتالي سهولة تداوله، حيث يتم تناول كل موضوع من الموضوعات في صفحتين فقط.

على الرغم من أن مجموعة الأدلة مرتبطة ومكملة لبعضها البعض إلا أنها يمكن الاستعانة بأجزاء منها بشكل مستقل حسب الحاجة لها ولكل من الأدلة الثلاثة وظيفة معينة يلي بيانها:

الدليل الثاني: ‘[[مجموعة أدلة 'تعظيم القيمة الانتفاعية'/دليل تطبيق التوصيات|دليل تطبيق التوصيات نحو حلول فعّالة]]’:‎ يتناول الموضوعات ذاتها باستفاضة ويطرح بعض المعايير والأمثلة الاسترشادية لكيفية تنفيذ التوصيات المقترحة بالدليل التمهيدي. كما يقوم بعرض حل فعال أو أكثر في نهاية كل موضوع يحتوي على ممارسات أو تدخلات شبيهة بالتوصيات المطروحة. كل جزء مختص بموضوع معين بجوانبه التخطيطية والتصميمية والإدارية، بحيث يمكن الاستعانة بالجزء الذي يتناول هذا الموضوع بدون قراءة الدليل بأكمله، ويتم الإشارة إلى الأجزاء الهامة من الأدلّة الأخرى التي تستلزم الاطلاع عليها.

; [[مجموعة أدلة 'تعظيم القيمة الانتفاعية'/الدليل التمهيدي|الدليل التمهيدي]]: هو دليل التوصيات الأساسية، و يتناول الموضوعات بشكل موجز، ليبيّن التحديات التي تواجه الإدارة المحلية، ثم يستعرض أوجه مشاركات المجتمع المحلي للتغلب على تلك التحديات، ثم يتبع ما سبق عدد من التوصيات المقترحة بشكل مختصر، للتكامل مع جهود المجتمع المحلي. كذلك يضم كلُّ موضوعٍ الفوائدَ التي تعود على الإدارة المحلية من جهة، والمجتمع المحلي من جهة أخرى عند تطبيق تلك التوصيات. يتّصف هذا الدليل بصغر حجمه و من ثم سهولة تداوله، حيث يُتناول كل موضوع من الموضوعات في صفحتين فقط.  

أما الدليل الثالث: ‘[[مجموعة أدلة 'تعظيم القيمة الانتفاعية'/دليل العمل |: دليل العمل المهارات والمنهجيات]]‘، فهو يساعد على تنمية مهارات أفراد الإدارة المحلية وتزويدهم بخطوات عمل مفصلة لمساعدتهم على التعامل مع التحديات التي يواجهونها بشكلٍ أفضل. فهو يشرح أساليب لجمع وتحليل البيانات لما يخص الفراغ العام، وكذلك منهجيات في مراحل التخطيط والتنفيذ تدعيمًا واستنادًا على التوصيات المقترحة بالأدلة الأخرى. الدليل مُقسّم لأربعة أقسام: (1) توثيق ممارسات المجتمع المحلي، (2) تقييم الجوانب الإيجابية والأخرى السلبية لتلك الممارسات، (3) ثم صياغة الأهداف وتفعيلها، (4) وأخيرًا التحقق من فاعلية مخططات التطوير المقترحة بمنهجيات تشاركية. كل قسم من هذه الأقسام مكتمل في حد ذاته بغرض محدد يتم الوصول إليه في نهاية القسم، وبذلك يمكن استخدام قسم محدد في أحد المراحل بشكل منفرد ومتكامل.

; [[مجموعة أدلة 'تعظيم القيمة الانتفاعية'/دليل تطبيق التوصيات|دليل تطبيق التوصيات نحو حلول فعّالة]]:‎ يتناول الموضوعات المتناولة في [[مجموعة أدلة 'تعظيم القيمة الانتفاعية'/الدليل التمهيدي|الدليل التمهيدي]] ذاتها باستفاضة ويطرح معاييرًا و أمثلة استرشادية لكيفية تنفيذ التوصيات المقترحة بالدليل التمهيدي. كما يستعرض حلولا فعالة في نهاية كل موضوع يحتوي على ممارسات أو تدخلات شبيهة بالتوصيات المطروحة. كل جزء مختص بموضوع معين بجوانبه التخطيطية والتصميمية والإدارية، بحيث يمكن الاستعانة بالجزء الذي يتناول هذا الموضوع بدون قراءة الدليل بأكمله، ويتم الإشارة إلى الأجزاء الهامة من الأدلّة الأخرى التي تستلزم الاطلاع عليها.

; [[مجموعة أدلة 'تعظيم القيمة الانتفاعية'/دليل العمل |دليل العمل المهارات والمنهجيات]] : يُستهدَف به تنمية مهارات أفراد الإدارة المحلية وتزويدهم بخطوات عمل مفصلة لمساعدتهم على التعامل مع التحديات التي يواجهونها بشكلٍ أفضل. فهو يشرح أساليب لجمع وتحليل البيانات لما يخص الفراغ العام، وكذلك منهجيات في مراحل التخطيط والتنفيذ تدعيمًا واستنادًا على التوصيات المقترحة بالأدلة الأخرى. هذا الدليل يتألف من أربعة أقسام:

توفر مجموعة الأدلّة الإرشادية الدعم الفني إلى «وحدات تطوير المناطق اللارسمية» برفع مهارات ودعم الإدارات المحلية بمستوياتها بشكل خاص، وكذلك كافة أعضاء الإدارات المساهمة في أي عملية تطوير للمناطق بشكل عام. ويمكن لأطراف عديدة من شركاء التنمية من المتخصصين وغير المتخصصين الاستعانة بمجموعة الأدلة في عملية التطوير العمراني لضمان تلبية المشروعات لاحتياجات المجتمع المحلي، والتواصل مع المجتمع المحلي ورفع الوعي. وتضم قائمة الشركاء:

# توثيق ممارسات المجتمع المحلي،

*مديريات الخدمات المتواجدة بالمحافظات والإدارات التابعة لها بالأحياء.

# التحقق من فاعلية مخططات التطوير المقترحة بمنهجيات تشاركية.

:كل قسم من هذه الأقسام مكتمل في حد ذاته بغرض محدد يتم الوصول إليه في نهاية القسم، وبذلك يمكن استخدام قسم محدد في إحدى المراحل بشكل منفرد ومتكامل.

*الجهات المانحة.

تم قبول مدخل تعظيم القيمة الانتفاعية بشكل عام ورحّب الأعضاء بالتوصيات وتم مناقشتها وتطبيق بعضها على مشروعات حقيقية متزامنة من مهام الحي. نتج عن ذلك التدريب ظهور حاجة ملحة لقاعدة معرفية إضافية وأيضًا ظهر الاحتياج لمراجعة دليل العمل المعني وتزويده بأدلة مساندة أكثر تفصيلًا تعمل معًا على سد الثغرات في عمل وقدرات الإدارة المحلية التي تم كشفها أثناء التدريب وتشمل معرفة في المهارات والمنهجيات ومعرفة عن الحلول الناجحة والفاعلة والمعايير السليمة للتخطيط والتصميم والإدارة.

تم تطوير مجموعة الأدلة خلال سنتي 2014 و2015 بمشاركة أفراد من مختلف مستويات الإدارة المحلية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وقد بدأ هذا التطوير أثناء التدريب على "دليل العمل في المناطق اللارسمية: تعظيم القيمة الانتفاعية" الذي صدر سنة 2011 و لم يكن قد تم اختباره. ضم التدريب وحدات تطوير المناطق اللارسمية بمحافظتي [[محتفظة القاهرة|القاهرة]] و [[محافظة الجيزة|الجيزة]] وأحياء [[البساتين|البساتين]] و [[عين شمس]] بالقاهرة و [[الوراق]] و [[جنوب الجيزة]] بالجيزة، كما شمل التدريب أيضا كافة الإدارات المعنية بالتنمية العمرانية.  

في مرحلة إعداد الأدلّة المساندة خلال عام 2015 (التي تمثل مجموعة الأدلّة حاليًا) تم التعاون مع محافظتي القاهرة والقليوبية ومدينة شبرا الخيمة وأحياء غرب شبرا الخيمة وقليوب والخصوص بالقليوبية وحي المطرية بالقاهرة، من خلال ورش عمل تم فيها التدريب على تطبيق مجموعة الأدلّة، وفي الوقت ذاته تم اختبار المسودات وتبادل الخبرات لتحسين كفاءة الأدلة. وإلى جانب ذلك تمت لقاءات فردية مع ذوي الخبرة من أعضاء تلك الإدارات المحلية للمشاركة في وضع ومراجعة المعايير والتوصيات والحلول الاسترشادية من حيث ملائمتها وفعاليتها في حل المشكلات الواقعية.

تم قبول مدخل [[تعظيم القيمة الانتفاعية]] بشكل عام ورحّب الأعضاء بالتوصيات وتم مناقشتها وتطبيق بعضها على مشروعات حقيقية متزامنة من مهام الحي. نتج عن ذلك التدريب ظهور حاجة ملحة لقاعدة معرفية إضافية وأيضًا ظهر الاحتياج لمراجعة دليل العمل المعني وتزويده بأدلة مساندة أكثر تفصيلًا تعمل معًا على سد الثغرات في عمل وقدرات الإدارة المحلية التي تم كشفها أثناء التدريب وتشمل معرفة في المهارات والمنهجيات ومعرفة عن الحلول الناجحة والفاعلة والمعايير السليمة للتخطيط والتصميم والإدارة.

بالإضافة إلى تلك اللقاءات، رافق بعض من أعضاء تلك الإدارات فريق العمل خلال زيارات ميدانية  لأماكن محددة تم ذكرها ضمن مجموعة الأدلّة لاحقًا كأمثلة توضيحية وحلولًا فعالة. تمت تلك العملية التشاركية مع أعضاء الإدارة المحلية بتنسيق وتسهيل من برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية الذي تقوم بتنفيذه الوكالة الألمانية للتعاون الفني، وكذلك ساهم عدد من الخبراء من البرنامج في بعض الموضوعات المحددة بخبراتهم مع فريق العمل.

في مرحلة إعداد الأدلّة المساندة خلال سنة 2015 (التي تمثل مجموعة الأدلّة حاليًا) تم التعاون مع محافظتي القاهرة و [[محافظة القليوبية|القليوبية]] و مدينة [[شبرا الخيمة]] وأحياء [[غرب شبرا الخيمة]] و [[قليوب]] و [[الخصوص]] بالقليوبية وحي [[المطرية]] بالقاهرة، من خلال ورشات عمل تم فيها التدريب على تطبيق مجموعة الأدلّة، وفي الوقت ذاته تم اختبار المسودات وتبادل الخبرات لتحسين كفاءة الأدلة. وإلى جانب ذلك تمت لقاءات فردية مع ذوي الخبرة من أعضاء تلك الإدارات المحلية للمشاركة في وضع ومراجعة المعايير والتوصيات والحلول الاسترشادية من حيث ملائمتها وفعاليتها في حل المشكلات الواقعية.

[[تصنيف: أدلة]]

[[تصنيف: أدلة]]