تغييرات

{{مصطلح

'''المجلس المحلي''' {{مصطلح|في إطار نظام [[الإدارة المحلية]] في مصر هو مجلس إدارة منتخب للوحدة الإدارية في المستويات الإدارية المختلفة، و هي [[محافظة|المحافظة]] و [[مدينة|المدينة]] و [[قرية|القرية]] و [[حي|الحي]].  

|دلالة= هي مجالس منتخبة لكل وحدة إدارية في مصر وهم: محافظة - مدينة - قرية - حي.  

  |مرادفات= مجلس شعبي محلي

  |مرادفات= مجلس شعبي محلي

  |مرادفات أجنبية= Local Council@en

  |مرادفات أجنبية= Local Council@en

==اختصاصات المجلس المحلي==

==اختصاصات المجلس المحلي==

"تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون أختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها."

"تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون أختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها."<ref>[http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf دستور جمهورية مصر العربيةالصادر سنة 2014] -المادة 175 من الدستور</ref>

<ref>[http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf دستور جمهورية مصر العربيةالصادر سنة 2014] -المادة 175 من الدستور</ref>

==قانون الإدارة المحلية==

==قانون الإدارة المحلية==

 

بالرغم من أن الدستور نص على أن "يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم الى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة ( 180 ) من هذا الدستور"<ref>[http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf دستور جمهورية مصر العربيةالصادر سنة 2014] -المادة رقم 242 الواردة في فصل الأحكام الانتقالية</ref>، إلا أن [[قانون الإدارة المحلية]] الجديد لم يتم إصداره حتى الآن، بالرغم من انقضاء المدة -خمس سنوات- التي حددها الدستور كحد أقصى للعمل بنظام الإدارة المحلية السابق، لتبقى الوحدات الإدارية دون مجالس محلية حتى الآن.

بالرغم من أن الدستور نص على أن "يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم الى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة ( 180 ) من هذا الدستور"

<ref>[http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf دستور جمهورية مصر العربيةالصادر سنة 2014] -المادة رقم 242 الواردة في فصل الأحكام الانتقالية</ref>  

، إلا أن [[قانون الإدارة المحلية]] الجديد لم يتم إصداره حتى الآن، بالرغم من انقضاء المدة -خمس سنوات- التي حددها الدستور كحد أقصى للعمل بنظام الإدارة المحلية السابق، لتبقى الوحدات الإدارية دون مجالس محلية حتى الآن.

==المصادر==

==المصادر==