تغييرات

==تاريخها==

==تاريخها==

بداية خطوط التنظيم ترجع إلى مجلس تنظيم المحروسة. كان المجلس يلعب دور رئيسي في أنشطة تخطيط الشوارع وترخيص المباني والترميمات ويتعامل مع الأوقاف وتنفيذ ومراجعة القرارات المتعلقة بالصحة العامة. لم يكن المجلس مستقل منذ نشأته مقارنة بنظيره مجلس الأورناطو في الأسكندرية. بعد تأسيسه في 1843 ولمدة 20 سنة، تَبِعَ ديوان المدارس (إدارة التعليم) ثم محافظة مصر (محافظة القاهرة). حتى أن أستقر بنظارة الأشغال العامة سنة 1866.  

بدأ التنظيم المركزي الحداثي لشوارع القاهرة منذ الحملة الفرنسية لأسباب عسكرية بالأساس. ولكن خطوط التنظيم كأداة رسمية تخطيطية ترجع إلى تأسيس مجلس تنظيم المحروسة في عهد محمد علي.

===مرسوم تأسيس مجلس التنظيم - ديسمبر 1843 ===

'''ديسمبر 1843''' تأسس المجلس بمرسوم من محافظ القاهرة موجه لديوان المدارس. لم يكن المجلس مستقل منذ نشأته مقارنة بنظيره مجلس الأورناطو في الأسكندرية. بعد تأسيسه ولمدة 20 سنة تَبِعَ ديوان المدارس (إدارة التعليم) ثم محافظة مصر (محافظة القاهرة)، حتى أن أستقر بنظارة الأشغال العامة سنة 1866. <ref name="K.Fahmy _RN"> مترجم ومُصرَّف من خالد فهمي، فصل 9 سردية مُراجِع تاريخي (revisionist Narrative) من كتاب تحديث القاهرة ص181 إلى 183، تحرير نظار الصياد وإيريني بيرمن وناصر الرباط، نشره ليكسنجتون بوُكس سنة 2005 </ref>. كلف المرسوم المجلس بمهام التخطيط العمراني للشوارع والبنايات ومدبر لأمور الصحة العامة بوجه عام. تضمنت مسؤولياته: النظر في ترخيص المباني المراد بنائها أو ترميمها لتتبع خطوط مستقيمة؛ هدم مباني قائمة لشق طرقات جديدة؛ التعامل مع المباني الوقف؛ بالإضافة إلى مهمة تسمية الشوارع وترقيم البنايات وتركيب اللافتات بالشوارع.<ref name="K.Fahmy _RN"/>

يرجع قرار تأسيس مجلس تنظيم المحروسة -أو التنظيم- لوثيقة رسمية أصدرها محافظ القاهرة عباس باشا موجهة لرئيس ديوان المدارس وتكلفه بـ: أن مجلس التنظيم عليه أن يتخذ مجلس الأورناطو بالأسكندرية نموذجا؛ ويهتم بتجميل القاهرة واستعدال شوارعها. كان يرئس المجلس ناظر ديوان المدارس (أدهم بيك). وكان أعضاء المجلس هم: مأمور ظبطيات المحروسة ورئيس مجلس الصحة (كلوت بيك) وناظر إدارة المباني العامة(هيكيات بيك) والمهندس المسؤول عن القناطر الخيرية (لينانت أفندي) ورئيس قلم الهندسة بديوان المدارس (مصطفى بهجت أفندي) وعضو من مجلس الصحة (م.دوفينجيوه) وناظر المهندسخانة (م.لامبرت).

كان المجلس يجتمع كل أحد للنظر في طلبات البناء التي يتقدم بها العامة. كان دوره:

'''سنة 1858''' أعد ناظر قلم الهندسة (لينانت بيك) مسودة قانون تنظيم الحارات. تضمنت المسودة فرض ضرائب على العربات والنوافذ والشرفات البارزة بالإضافة إلى غرامات لمخالفة كود المباني وقواعد المرور. ولكن الماعية (مجلس الخديوي) رفضت تطبيق الغرامات وفضلت [https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B1 التعزير] للعقاب طبقا للشريعة الإسلامية؛ بحيث يقوم مفتش التنظيم بتحذير المخالف وإعطاءه فترة سماح ثلاثة أيام ثم تُصدِر عليه عقوبة بناء على وضعه الإجتماعي. كما خصص مبلغ سنوي لتعويض أصحاب العقارات المخطط هدمها؛ فيقوم ديوان الداخلية بتقدير تكلفة شراء العقارات، ثم تعرض الميزانية على الماعية لتعتمد وتسلم لديوان المالية لصرف الأموال المطلوبة. <ref name="K.Fahmy _RN"/>

=== قانون تنظيم الحارات - 1859===

'''ديسمبر سنة 1859''' بناء على مسودة لينانت بيك، أصدرت لجنة تابعة للمجلس الخصوصي قانون تنظيم الحارات. نص القانون على تشكيل لجنة مشورة التنظيم للقيام بمهام توسعة وإستعدال الشوارع القائمة وإنشاء شوارع وميادين جديدة. وكُلِّفَت وحدة متخصصة ‘فرقة الرسومات’ لرسم الخرائط وإستخدامها في الأنشطة المتعلقة بتخطيط الشوارع تحت متابعة اللجنة. <ref name="K.Fahmy _RN"/>

سنة 1858 أعد ناظر قلم الهندسة لينانت بيك مسودة القانون لمناقشته. أحتوت مسودة القانون لوائح وتشريعات متعلقة بتنظيم التخطيط العمراني للقاهرة (المحروسة)؛ توسعة لشوارعها وحواريها ومسهلة لحركة المرور بها. من ضمن تلك التشريعات، فُرِضَ ضرائب على العربات والنوافذ والشرفات البارزة بالإضافة إلى غرامات لمخالفة كود المباني وقواعد المرور وإعاقة الحركة في الشوارع والحارات. ولكن الماعية (مجلس الخديوي) رفضت تطبيق الغرامات وفضلت [https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B1 التعزير] للعقاب طبقا للشريعة الإسلامية. فيقوم مفتش التنظيم بتحذير المخالف وإعطاءه فترة سماح لمدة ثلاثة أيام، وبعدها تصدر عليه عقوبة بناء على وضعه الإجتماعي. أما لتعويض أصحاب العقارات عن مصادرة أملاكهم، خٌصص مبلغ 500(kisas) سنويا يصرف منه لذلك الغرض. وأثناء التخطيط لمشروعات كبيرة مثل شق طرقات جديدة في المدينة، يقوم ديوان الداخلية بتقدير تكلفة شراء العقارات لهدمها؛ ثم تُعرض الميزانية على الماعية لتعتمد وتسلم لديوان المالية لصرف الأموال المطلوبة.   

 

إستنادا على المسودة والأطر العامة التي رسمتها، كتبت لجنة تابعة للمجلس الخصوصي قانون تنظيم الحارات. تكون مرسوم القانون من تسعة أقسام وخاتمة وأصدره المجلس الخصوصي في ديسمبر 1859. تضمنت اللجنة من ناظري الداخلية والمالية والأوقاف والعلاقات الخارجية. ونص القانون في القسم الأول تشكيل لجنة ‘مشورة التنظيم’. تكونت لجنة المشورة من عشرة أعضاء يرأسها لينانت بيك وبها كبير معماريين ومأمور الظبطية ووكيل مفتش الصحة. وكُلِفَت اللجنة بمهام التخطيط عن طريق توسعة وإستعدال الشوارع القائمة وإنشاء شوارع وميادين جديدة. وكُلِّفَت وحدة متخصصة ‘فرقة الرسومات’ لرسم الخرائط وإستخدامها في الأنشطة المتعلقة بتخطيط الشوارع تحت متابعة اللجنة.

 

===قرار بخصوص كود المباني 1868 ===

==مراجع==

==مراجع==