تغييرات

خطوط التنظيم هي أحدى آليات التخطيط العمراني وأحد عناصر المخطط التفصيلي (المحلي) التي تعتمدها [[الهيئة العامة للتخطيط العمراني]]. وهو الخط الذي يفصل الأملاك الخاصة عن المنافع العامة (يختلف عن حد الملكية). لوحات خطوط التنظيم واستعمالات الأراضي هي أحد وثائق المخطط التفصيلي، وتستخدمها إدارة الإسكان في الحي لمتابعة تنفيذ المخطط من خلال إعتماد رسومات رخص البناء.

خطوط التنظيم إحدى آليات [[التخطيط العمراني]] وأحد عناصر [[المخطط التفصيلي]] (المحلي) التي تعتمدها [[الهيئة العامة للتخطيط العمراني]]. وهو الخط الذي يفصل الأملاك الخاصة عن [[منفعة عامة|المنافع العامة]] (يختلف عن [[حد الملكية]]). لوحات خطوط التنظيم و [[استعمالات الأراضي]] هي إحدى وثائق المخطط التفصيلي، وتستخدمها [[إدارة الإسكان]] في الحي لمتابعة تنفيذ المخطط من خلال اعتماد رسومات رخص البناء.

==تاريخها==

==تاريخها==

بدأ التنظيم المركزي الحداثي لشوارع القاهرة منذ الحملة الفرنسية لأسباب عسكرية بالأساس. ولكن خطوط التنظيم كأداة رسمية تخطيطية ترجع إلى تأسيس مجلس تنظيم المحروسة في عهد محمد علي.

بدأ التنظيم المركزي الحداثي لشوارع القاهرة منذ الحملة الفرنسية لأسباب عسكرية بالأساس. ولكن خطوط التنظيم كأداة رسمية تخطيطية ترجع إلى تأسيس [[مجلس تنظيم المحروسة]] في عهد محمد علي.

'''ديسمبر 1843''' تأسس المجلس بمرسوم من محافظ القاهرة موجه لديوان المدارس. لم يكن المجلس مستقل منذ نشأته مقارنة بنظيره مجلس الأورناطو في الأسكندرية. بعد تأسيسه ولمدة 20 سنة تَبِعَ ديوان المدارس (إدارة التعليم) ثم محافظة مصر (محافظة القاهرة)، حتى أن أستقر بنظارة الأشغال العامة سنة 1866. <ref name="K.Fahmy _RN"> مترجم ومُصرَّف من خالد فهمي، فصل 9 تحديث القاهرة: سردية مُراجِع تاريخي (Modernizing Cairo: Revisionist Narrative) من كتاب إختلاق قاهرة القرون الوسطى Making Cairo Medieval ص181 إلى 183، تحرير نظار الصياد وإيريني بيرمن وناصر الرباط، نشره ليكسنجتون بوُكس سنة 2005 </ref>. كلف المرسوم المجلس بمهام التخطيط العمراني للشوارع والبنايات ومدبر لأمور الصحة العامة بوجه عام. تضمنت مسؤولياته: النظر في ترخيص المباني المراد بنائها أو ترميمها لتتبع خطوط مستقيمة؛ هدم مباني قائمة لشق طرقات جديدة؛ التعامل مع المباني الوقف؛ بالإضافة إلى مهمة تسمية الشوارع وترقيم البنايات وتركيب اللافتات بالشوارع.<ref name="K.Fahmy _RN"/>

; ديسمبر : 1843 تأسس المجلس بمرسوم من محافظ القاهرة موجه لديوان المدارس. لم يكن المجلس مستقلا منذ نشأته مقارنة بنظيره مجلس الأورناطو في الأسكندرية. بعد تأسيسه ولمدة 20 سنة تَبِعَ ديوان المدارس (إدارة التعليم) ثم محافظة مصر (محافظة القاهرة)، حتى استقر بنظارة الأشغال العامة سنة 1866. <ref name="K.Fahmy _RN"> مترجم ومُصرَّف من خالد فهمي، فصل 9 تحديث القاهرة: سردية مُراجِع تاريخي (Modernizing Cairo: Revisionist Narrative) من كتاب إختلاق قاهرة القرون الوسطى Making Cairo Medieval ص181 إلى 183، تحرير نظار الصياد وإيريني بيرمن وناصر الرباط، نشره ليكسنجتون بوُكس سنة 2005 </ref>. كلف المرسوم المجلس بمهام التخطيط العمراني للشوارع والبنايات ومدبر لأمور الصحة العامة بوجه عام. تضمنت مسؤولياته: النظر في ترخيص المباني المراد بنائها أو ترميمها لتتبع خطوط مستقيمة؛ هدم مباني قائمة لشق طرقات جديدة؛ التعامل مع المباني الوقف؛ بالإضافة إلى مهمة تسمية الشوارع وترقيم البنايات وتركيب اللافتات بالشوارع.<ref name="K.Fahmy _RN"/>

'''سنة 1858''' أعد ناظر قلم الهندسة (لينانت بيك) مسودة قانون تنظيم الحارات. تضمنت المسودة فرض ضرائب على العربات والنوافذ والشرفات البارزة بالإضافة إلى غرامات لمخالفة كود المباني وقواعد المرور. ولكن الماعية (مجلس الخديوي) رفضت تطبيق الغرامات وفضلت [https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B1 التعزير] للعقاب طبقا للشريعة الإسلامية؛ بحيث يقوم مفتش التنظيم بتحذير المخالف وإعطاءه فترة سماح ثلاثة أيام ثم تُصدِر عليه عقوبة بناء على وضعه الإجتماعي. كما خُصص مبلغ سنوي لتعويض أصحاب العقارات المخطط هدمها؛ فيقوم ديوان الداخلية بتقدير تكلفة شراء العقارات، ثم تعرض الميزانية على الماعية لتعتمد وتسلم لديوان المالية لصرف الأموال المطلوبة. <ref name="K.Fahmy _RN"/>

; سنة 1858 : أعد ناظر قلم الهندسة (لينانت بيك) مسودة قانون تنظيم الحارات. تضمنت المسودة فرض ضرائب على العربات والنوافذ والشرفات البارزة بالإضافة إلى غرامات لمخالفة كود المباني وقواعد المرور. ولكن الماعية (مجلس الخديوي) رفضت تطبيق الغرامات وفضلت [[ويكيبيديا:تعزير|التعزير]] عقابا، طبقًا للشريعة الإسلامية؛ بحيث يقوم مفتش التنظيم بتحذير المخالف وإعطاءه فترة سماح ثلاثة أيام ثم تُصدِر عليه عقوبة بناء على وضعه الاجتماعي. كما خُصص مبلغ سنوي لتعويض أصحاب العقارات المخطط هدمها؛ فيقوم ديوان الداخلية بتقدير تكلفة شراء العقارات، ثم تعرض الميزانية على الماعية لتعتمد وتسلم لديوان المالية لصرف الأموال المطلوبة. <ref name="K.Fahmy _RN"/>

'''ديسمبر سنة 1859''' بناء على مسودة لينانت بيك، أصدرت لجنة تابعة للمجلس الخصوصي قانون تنظيم الحارات. نص القانون على تشكيل لجنة مشورة التنظيم للقيام بمهام توسعة وإستعدال الشوارع القائمة وإنشاء شوارع وميادين جديدة. وكُلِّفَت وحدة متخصصة ‘فرقة الرسومات’ لرسم الخرائط وإستخدامها في الأنشطة المتعلقة بتخطيط الشوارع تحت متابعة اللجنة. <ref name="K.Fahmy _RN"/>

; ديسمبر سنة 1859 : بناء على مسودة لينانت بيك، أصدرت لجنة تابعة للمجلس الخصوصي قانون تنظيم الحارات. نص القانون على تشكيل لجنة مشورة التنظيم للقيام بمهام توسعة و استعدال الشوارع القائمة وإنشاء شوارع وميادين جديدة. وكُلِّفَت وحدة متخصصة فرقة الرسومات لرسم الخرائط و استخدامها في الأنشطة المتعلقة بتخطيط الشوارع تحت متابعة اللجنة. <ref name="K.Fahmy _RN"/>

==مصادر==

==مصادر==

<references />

<references />

[[تصنيف: تعريفات]]

[[تصنيف: تعريفات]]